بلدية دبي تمنع بيع الأسماك الصغيرة في الأسواق..{{ صـــورة }}
بلدية دبي تمنع بيع الأسماك الصغيرة في الأسواق..
الامارات اليوم
بدأت بلدية دبي حملة مكثفة تستمر لمدة عام، لمنع بيع وتداول وتسويق الأسماك الصغيرة في أسواق السمك، بهدف حماية المخزون السمكي وتنميته، وفق مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، خالد شريف العوضي، الذي أضاف أن «إطلاق الحملة جاء تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2010 بشأن منـع صيد وبيع وتسويـق 14 نوعاً من الأسمـاك الصغيـرة التـي يقل طولها عن الحد المسموح به».
وتابع أن البلدية ستصدر تقريراً نهائياً بنتائج الحملة التي على ضوئها ستتخذ إجراءات مشددة في حق المخالفين، إذ تم إخطار أصحاب محال السمك والصيادين من خلال النشرات واللوحات الإرشادية بالشروط والأحجام المسموح ببيعها في الأسواق، مضيفاً أن «الحملة ستستمر طوال العام وستنفذ عبر دوريات صباحية ومسائية في جميع الأسواق في الإمارة، وذلك حفاظا على الموارد الطبيعة».
وذكر العوضي أن هناك تعاوناً مع وزارة البيئة والمياه في الدولة في ما يتعلق بتنفيذ القرارات الوزارية بشأن حماية الثروة السمكية، كاشفاً عن اتفاق بين الطرفين لتنفيذ حملة على مستوى إمارة دبي تحت شعار تنمية واستدامة الثروات المائية الحية التي تستهدف عدداً من الشرائح والفئات تتضمن الصيادين المواطنين وبائعي الأسماك، وشركات المنتجات السمكية، إضافة الى مراكز التسوق والفنادق.
إلى ذلك، شدد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سيف الشرع، على أهمية الحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية متجددة وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع لما لها من فوائد غذائية وصحية ومصدر رزق للصيادين، مشيراً إلى دور الوزارة في إجراء الدراسات والمسوحات لتقييم المخزونات السمكية في الدولة.
وأوضح أن نتائج الدراسات أظهرت تدهوراً في المخزون السمكي بسبب الممارسات الخاطئة التي غزت مهنة الصيد، لافتاً إلى أن ذلك دفع الوزارة الى وضع السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون، ومنها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وذلك بهدف تخفيف الصيد الجائر وحماية المخزون السمكي. وأفاد بأن الدراسات التي تجريها الوزارة كشفت وجود أسماك صغيرة غير ناضجة في أسواق السمك في الدولة، ما يؤدي إلى هدر المخزون السمكي نتيجة لصيدها وعدم منحها فرصة لطرح البيض والوصول إلى الأحجام الاقتصادية.
وتطرق إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية من خطر الاستنزاف أهمها قرار منع صيد وبيع وعرض وتداول 14 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به.
رد مع اقتباس
