النيابة العامة بدبي تحيل قضية اغتصاب إلى محكمة الجنايات
أمر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بإحالة متهم من الجنسية العربية في العقد الرابع من العمر إلى محكمة الجنايات عن جريمة اغتصاب ارتكبها ، مطالباً بتشديد العقوبة عليه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه في ارتكاب مثل تلك الجرائم اللاأخلاقية، المهددة لاستقرار وأمن المجتمع.
وأضاف المستشار يوسف محمد فولاد رئيس نيابة ديرة إلى أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى شهر يناير 2012م وأثناء وجود المجني عليها في الدولة بتأشيرة زيارة قاصدة البحث عن عمل يؤمن لها ولعائلتها لقمة العيش الكريم ، قرأت إعلانا في أحدى الصحف المحلية مفاده وجود وظيفة شاغرة بمهنة سكرتيرة فاتصلت بالمتهم صاحب الإعلان الذي طلب مقابلتها الشخصية ليقيم مدى مواءمتها للوظيفة ، وعلى ضوء ذلك توجهت إلى المكان المحدد بإحدى البنايات بمنطقة نايف والذي اتخذ منه المتهم وكراً ومخدعاً لاصطياد فريسته وما أن دخلت المجني عليها للشقة حتى أحكم المتهم اغلاق باب الشقة من الداخل وشرع في سؤالها عن مؤهلاتها وخبراتها في مجال السكرتارية ثم تحول مسار حديثه إلى عبارات إطراء وغزل الأمر الذي أوقع الخوف في نفس المجني عليها وما أن همت في مبارحة المكان إلا وأنقض عليها ودفعها بقوة إلى الخلف واغتصبها رغم مقاومة المجني عليها واستنجادها .
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية فور وقوعها وذلك من خلال وكيل النيابة الأستاذ / خالد عبدالله شهيل وبإشراف مباشرة من رئيس نيابة نايف الأستاذ / محمد حسين الحمادي ، وانتهت من التحقيقات بعد سماع أقوال المتهم وشهود الواقعة والقائمين بالضبط وورود التقارير الفنية ذات الصلة وإحالتها إلى محكمة الجنايات عن تهمة موقعة أنثى كرهاً عنها والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام ، كما تضمن أمر الإحالة مطالبة النيابة العامة بتوقيع أشد العقوبة على المتهم .
وأكد سعادة النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة العامة لن تتهاون مع أي شخص يرتكب أي فعل مخالف للقوانين السارية في الدولة كممثلة عن المجتمع وأن هذه الجرائم تقع في جميع دول العالم وتعتبر ظاهرة فردية في مجتمعنا، ونوه سعادته بأن الجهود الأمنية والقانونية متضافرة للقضاء على هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع .





رد مع اقتباس



