برَّأت 3 موظفي«تأمين» من تهمة تسهيل الإضرار بالمال العام
تأييد حُكْم سجن موظفة 3 سنوات وتغريمها 594 مليون درهم
البيان
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر بإدانة موظفة في إحدى الهيئات الحكومية بارتكاب جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمداً بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها، والحكم عليها بالسجن 3 سنوات، وإلزامها برد مبلغ 297 مليون درهم، والذي أدينت بتربحه، وتغريمها مثله، ليصبح إجمالي المبلغ 594 مليون درهم، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإدانة أحد مساعديها بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وحبسه 3 أشهر، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، فيما برَّأت المتهمين الثلاثة الآخرين من تهمة تسهيل الحصول على عمولات، وهم من موظفي شركتي تأمين ثبت تربح المتهمة من خلال تعاملها معها.
معلومات
وتوضح تفاصيل القضية تحويل المتهمين الخمسة للمحاكمة بعد تقدُّم موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة بمعلومات إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، تفيد بوجود عمولات تدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة وشركة التأمين، وقدَّم أوراقاً تفيد أن جملة المبالغ التي تحصلت عليها من تلك الشركة تبلغ نحو 212 مليون درهم، وباستدعاء مسؤولي الشركة تبين أن المتهمة هي التي تقوم بالاتفاق على جميع التعاقدات، وأن الاتفاق تم في البداية عن طريق مناقصة، وبعد ذلك من دون مناقصات، وأنها أفهمتهم في وقت سابق أن لديها موافقات للتعامل كوسيط عن الهيئة من خلال شركتها الخاصة التي تعمل في مجال وسطاء التأمين، رغم أنها موظفة مسؤولة عن نفس القطاع في الهيئة. كما تبين أن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى باعتراف المتهمين، ومن واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من الشركتين تبلغ 297 مليون درهم.
نقض
ومن جهة أخرى نقضت محكمة استئناف أبو ظبي الحُكم الصادر بإدانة مدرس عربي باغتصاب خادمته، وأصدرت الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. والتي أصدرت محكمة أول درجة الحكم بإدانته فيها، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام مع إبعاده بعد تنفيذ العقوبة، وهو الحكم الذي استأنفه المتهم وتمت تبرئته منه.
وكانت فايزة موسى المحامية عن المتهم قد دفعت بعدم معقولية التهمة، كون ابن المتهم البالغ من العمر 14 عاماً كان بالمنزل عند حدوث الواقعة، وكما أكدت المجني عليها، بالإضافة إلى كون المتهم يعاني ضعفاً جنسياً نتيجة إصابته بمرض السكر، وهو لم يعاشر زوجته التي وصفتها المحامية بأنها فائقة الجمال وأصغر من المتهم بحوالي 12 عاماً، لأكثر من أربعة أشهر بسبب مرضه، مشيرة إلى أن الاغتصاب يحتاج علمياً إلى قوة لدى المغتصب لا تتوفر للمتهم بسبب مرضه، كما أكدت المجني عليها أن زوجة المتهم كانت كثيرة الإيذاء اللفظي لها، وأنها كانت تعاملها بقسوة، وأضافت رداً على سؤال المحكمة عن تأثير ذلك نفسياً فيها، بأنها كانت تكره هذه العائلة، وتتمنى الانتقام من الزوجة.
وتعود تفاصيل القضية إلى هروب خادمة من منزل مخدومها إلى سفارة بلدها للشكوى من اغتصابها من قِبَله، بعد أن فاجأها في المطبخ خلال وجود زوجته في العمل، وابنه يلعب على الكومبيوتر في غرفته، فهربت وصارت تركض حول الطاولة في الطبخ وهو يركض خلفها، ثم هربت إلى غرفتها، حيث لحق بها واغتصبها، وفق أقوالها خلال جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة. وهو ما أنكره المتهم.
رد مع اقتباس
