شرطة الشارقة تضبط 720 مخالفاً خلال أسبوع
![]()
البيان
أسفرت الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تدخل شهرها الثالث على التوالي، عن ضبط 720 مخالفاً خلال أسبوع، وذلك في عدد من المناطق الصناعية ممن يمثلون مصدر خطر وإزعاج للعاملين في هذه المناطق، وخاصة من العاملين بصورة رسمية ويمارسون نشاطات تجارية مشروعة.
وكانت شرطة الشارقة قد أطلقت حملتها في بداية شهر فبراير الماضي، والتي تحمل شعار (لا تهاون مع المخالفين)، حيث تدخل الحملة شهرها الثالث على التوالي، ويشارك في الحملة فرق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية والإدارات الشرطية الأخرى جهودها، ويتم التركيز بشكل خاص على المناطق الصناعية بالشارقة.
وشملت المخالفات التي تم ضبْطها قوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب، والهروب من الكفيل، ومزاولة الأعمال غير القانونية، والمخالفة للأوامر السامية، وترويج المصنفات المقلدة والأفلام الإباحية، وبيع الرصيد الهاتفي، وغيرها من المخالفات والأنشطة غير المشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد كبير من مخالفي قوانين الدخول والإقامة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وتتابع الإدارة جهودها في تصنيف بقية فئات المخالفين وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تبعاً لكل حالة من الحالات.
وأوضح العميد عبد الله مبارك الدخان نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أن أعداداً كبيرة من المخالفين الذين تم ضبطهم يتخذون من بعض المباني المهجورة والمواقع تحت الإنشاء والورش والمنشآت المعطلة وبعض مساكن العمال غير المستغلة، كمواقع لإيوائهم والانطلاق منها لارتكاب المخالفات والجرائم بكل أنواعها، وتهديد أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكداً استمرار الحملة خلال الفترة القادمة لضبط المخالفين والحد من الأنشطة والأعمال غير المشروعة، والمحافظة على المظهر الحضاري للشارع، وأثنى على جهود العاملين من مختلف إدارات الشرطة المشاركة بالحملة، الذين دعاهم إلى بذْل مزيد من الجهد في تنفيذ خطة ملاحقة المخالفين ودرء المخاطر عن المجتمع وأفراده، والتقليل من المخالفات والجرائم المرتكبة.
ودعا العميد الدخان أفراد الجمهور إلى التعاون مع الحملة من خلال الإبلاغ عن هذه الأنشطة والأعمال المنافية للقانون، وعدم التعامل مع المخالفين بأي صورة من الصور مما يعرضهم للمساءلة القانونية، وطالبهم بالإدلاء بما يتوفر لديهم من معلومات عند الاشتباه بمثل هذه الأعمال، من خلال الاتصال الآمن عبْر خدمة (نجيد) التي تتيح الحرية الكاملة لأفراد الجمهور للتواصل مع الشرطة.






رد مع اقتباس
