تخفيض دية المجني عليه في حادث دهس بموجب قرار «الاتحادية العليا»
البيان
نقضت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة استئناف الشارقة بإلزام سائق سيارة بكامل مبلغ الدية لقيامه بدهس أحد الأشخاص مما تسبب بقتله. وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.
أن وجود خطأ على المجني عليه يستوجب تخفيض الدية وفق نسبة الخطأ التي اعان بها المجني عليه القاتل على قتله، ولكنها لا تلغي الدية. وفي تفاصيل الحادث كان المتهم وهو سائق سيارة عمومي يقود سيارته قادما من شارع الخان باتجاه دوار الخان القديم بتقاطع القصباء وذلك بسرعة كبيرة، و قد صدم المجني عليه حال قيام هذا الأخير بعبور الشارع إلى الجهة المقابلة وعلى مسافة 70 سم فقط من حافة الطريق ونتيجة للسرعة التي كان يقود الطاعن بها سيارته لم يتمكن من مفاداة المجني عليه وصدمه الى مسافة خمسة أمتار وتوقفت السيارة على بعد 69 مترا من مكان الدهس وهو ما يؤكد السرعة العالية التي كان عليها المتهم الطاعن،.
وبالتالي وجدت المحكمة أن المجني عليه ساهم بخطئه بوقوع الحادث وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة وفي طريق تزيد السرعة فيه على ثمانين كم / الساعة ويحظر على المشاة العبور منه.
وبناء عليه وجدت المحكمة العليا أن قرار محكمة الاستئناف بإلزام السائق بكامل الدية معيباً وقررت نقضه.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت الحكم بمعاقبة المتهم بالغرامة ثلاثة آلاف درهم مع إلزامه بدفع نصف الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها مائة ألف درهم , واستأنف ورثة المجني عليه هذا الحكم فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لورثة المتوفي الدية الشرعية كاملة وقدرها مائتي ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالنقض بالطعن قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة. وقضت محكمة الإحالة بإلزام الطاعن بكامل الدية الشرعية، فطعن المتهم بالحكم للمرة الثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا فقررت صحة دفاعه باشتراك المجني عليه في الحادث وتخفيض الدية بمقدار نسبة خطأ المجني عليه.
رد مع اقتباس
