حبس مواطن 20 عاماً لعدم سداده غرامة 16 مليون درهم مستحقة لخزينة حكومة دبي..
حبس مواطن 20 عاماً لعدم سداده غرامة 16 مليون درهم مستحقة لخزينة حكومة دبي..
الاتحاد
قررت محكمة دبي المدنية حبس مواطن 20 عاما، لعدم تأديته غرامة مالية بقيمة 16 مليون درهم مستحقة لخزينة حكومة الإمارة كانت المحكمة الجزائية بدرجاتها الثلاث أقرتها بحقه في مايو الماضي عقب إدانتها له بقضية فساد مالي.
وأوضح القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة أن القرار اتخذ استنادا إلى بنود قانون استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة الذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدره في العام 2009 بصفته حاكما لإمارة دبي.
وقال لـ “الاتحاد” إن حكم المحكمة يعد الأول من نوعه منذ تطبيق هذا القرار، مشيرا إلى أن المحكمة بصدد الفصل في قضية مماثلة تبلغ قيمتها نحو 625 ألف درهم.
وبين أن حكومة دبي كانت حركت قضية بهذا الخصوص في وقت سابق أمام المحكمة المدنية بالإمارة ضد هذا المواطن لإلزامه بتأدية الغرامة المستحقة عليه إلى خزينة الحكومة، باعتبارها أموالا عامة يجب تحصيلها. وذكر القاضي سيف أن المواطن استأنف قرار حبسه لمدة 20 عاما، مستفيدا بذلك بما أجازه القانون في هذا الصدد قبل أن يصبح القرار نافذا بشكل فعلي أو يتم إسقاطه، موضحا أن المشرع أجاز إسقاط القرار في حالتين: الأولى قيام المنفذ ضده بتسديد القيمة المطلوبة منه، أو قيام الجهة طالبة التنفيذ بالتنازل عن طلبها. وأوضح رئيس محكمة دبي المدنية، في معرض رده على سؤال، أن أي شخص يحق له مقاضاة المستولين على أمواله طبقا لبنود هذا القانون المشددة.
وقال إن القانون ليس محصورا بقضايا الأموال الحكومية المستولى عليها، بل يشمل كذلك أموال القطاع الخاص والأفراد التي يتم الاستيلاء عليها من قبل الآخرين.
وشدد القاضي سيف على أن القانون لا يستثني أحدا باستثناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم وكذلك الذين تجاوزوا سن السبعين، فضلا عن الذين يقدمون كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا يقبله قاضـي التنفيذ، للوفـاء بالدين في المواعيد المحـددة أو صرح عـن أمـوال في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين، وكذلك يستثنى المصابون بمرض مزمن لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمل معـه الحبس بحسب تقرير طبي صـادر عـن لجنة طبية حكومية.
رد مع اقتباس
