محاكمة شقيقين إماراتيين في أبوظبي قتلاً عمداً مواطناً في الخمسينات لم يفسح لهما الطريق!!
دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:
أحالت النيابة العامة في أبوظبي شابين إماراتيين إلى محكمة الجنايات في أبوظبي بتهمة القتل العمد وإتلاف الممتلكات.
وكانت مشادة على أحد الطرقات بمدينة أبوظبي بين المتهمين الشقيقين (ح س، 25 سنة) و(م س، 24 سنة) مع إماراتي آخر (م أ، 52 سنة) بسبب عدم إفساح الطريق قد انتهت باعتداء المتهمين الشابين على الضحية باستخدام أدوات صلبة متعددة أدت إلى مقتله.
وقال تقرير الطبيب الشرعي إن وفاة المجني عليه حدثت بفعل كسور بليغة ومتعددة في أنحاء متفرقة من جسمه ونزيف حاد داخل الجمجمة أدى لهبوط في المخ.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن خلافاً بين المتهمين والضحية على الطريق بسبب عدم إفساح المجال فما كان من المتهمين إلا أن طاردا المجني عليه بإصرار وصدموا سيارته عدة مرات ومن ثم إغلاق الطريق عليه بسيارتهما وهو متوجه إلى بيته وإجباره على التوقف والنزول من سيارته ، وعندها نشب شجار بين المتهمين والمجني عليه على الرغم من فارق السن الكبير بينه وبين المتهمين الذين لم يراعيا كهولته.
وحين وصول دورية الشرطة إلى المكان، كان المجني عليه ما يزال حياً ولكنه في حال سيئة للغاية نتيجة الكسور التي تعرض لها. وقال المجني عليه للشرطة إن المتهمين طارداه بسيارتهما ثم إجباره على التوقف بصدم سيارته عدة مرات وإغلاق الطريق عليه. كما قال لهم بأنهما تعمدا ضربه بأداة خشبية.
وعلى الرغم من إسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى متأثراً بإصاباته.
وأكد مصدر مسئول بمكتب النائب العام في أبوظبي أنه تأكد للنيابة العامة بعد التحقيقات وسماع أقوال الشهود وأفراد الشرطة ارتكاب المتهمين جريمة القتل بحق المجني عليه وإتلاف سيارته.
كما أكد المصدر ثبوت قيام المتهمين بالانحراف بسيارتهما والاصطدام بسيارة المجني عليه عمداً بالطريق العام وإجباره على التوقف بجانب الطريق وقيامهما بتتبع المجني عليه عقب نزوله من سيارته والاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة وإحداث الإصابات التي أودت بحياته.
وقال المصدر إن المتهمين لم يكترثا بتعريض حياته للخطر بصدم سيارته عمداً ولم يراعيا كبر سنة وكأن همهما كان إظهار أنهما الأقوى.
وأضاف أن لحظات من الغضب وغياب العقل قد تدمّر حياة الإنسان، وتضعه تحت طائلة المساءلة القانونية وتعرضه للعقوبات الجزائية المقررة. كما أكد أنه من غير المسموح به أبداً أن يتولى أحد بنفسه أخذ حقه بنفسه وأن المؤسسات القضائية هي الجهة المختصة بتنفيذ القانون ومعاقبة مخالفيها وتسوية النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها ومجازاة منتهكيها.
وشدد المصدر على أن كل محاولة من قبل أي فرد اقتضاء حقه بنفسه بالعنف والقوة هي مخالفة للقانون وانتهاك لأمن المجتمع واستقراره وأن النيابة العامة سوف تطالب المحكمة بتطبيق أشد العقوبات المقررة قانوناً.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفيق الاحزان 1
