آلسلآم عليكم ...~
ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تنفذه الشرطة
تعافي 494 مواطناً من الإدمان على المخدرات في دبي ....
أعلن اللواء عبدالجليل مهدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تعافي 494 مواطناً من الإدمان على المخدرات في الإمارة، من أصل 929 مدمن مخدرات يخضعون للفحص الدوري في إطار برنامج الرعاية اللاحقة الذي تنفذه إدارة التوعية والوقاية في شرطة دبي.
وقال اللواء مهدي لـ «الاتحاد» إن المتعافين الجدد نجحوا باقتدار في اجتياز فترة الاختبار المحددة بعامين التي يتخللها إجراء فحوصات دورية ومفاجئة لهم، مناشداً المتورطين في قضايا المخدرات من المدمنين الابتعاد عن هذه الآفة الخطيرة والانصياع للبرامج التي تؤهلهم، لكي يكونوا أفراداً صالحين، ويتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية، بعد انقضاء فترة عقوبتهم. وأكد أن جميع ضباط المكافحة يقفون إلى جوار هؤلاء المدمنين لتخليصهم من هذه الآفة، لافتاً إلى هناك لجان عفو من الممكن أن يستفيد منها المدمن، بحيث ينال عفواً بعد مرور ربع مدة العقوبة، شريطة الامتثال للفحص الدوري والابتعاد نهائياً عن هذه الآفة. وقال إن هناك متابعة مستمرة للمدمنين من خلال برنامج الرعاية اللاحقة الذي يتم تطبيقه في الإدارة منذ عدة سنوات، حيث يتم إخضاع المدمن للفحص المفاجئ لضمان عدم عودته للتعاطي. وكانت دولة الإمارات شكلت في وقت سابق لجنة وطنية عليا للمكافحة ركزت على الجانب التوعوي، فيما أنشأت وزارة الداخلية مركزاً للمعلومات، وأعدت شرطة دبي ضباطاً متخصصين، ونسجت نوعاً من الشراكة المجتمعية مع الجهات المختصة، خصوصاً الجمارك باعتبارها خط الدفاع الأول. وترتكز استراتيجية مكافحة المخدرات في الدولة على محورين أساسيين، هما خفض العرض للمخدرات وخفض الطلب عليها، ويتمثل في الجهود الأمنية التي تبذل في سبيل منع وصول المخدرات إلى الدولة، وتعمل أجهزة مكافحة المخدرات على تعزيز جهود وزارة الداخلية في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال التعاون الدولي والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.
وظائف للتائبين
لفت اللواء مهدي إلى أن الإدارة ساهمت في توظيف نحو 20 متعافياً من آفة المخدرات بالتعاون مع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية وجار توظيف 33 آخرين، مبيناً أن العدد المتبقي تمكنوا من تأمين وظائف لهم من خلال مبادراتهم الذاتية، خصوصاً في القطاع الخاص. وبين أن الإدارة تقدم بالاشتراك مع جمعية بيت الخير مساعدات مالية لـ 50 متعافياً هي عبارة عن كوبونات شراء شهرية من جمعية الاتحاد التعاونية بقيمة 750 درهماً، مشدداً على أن من يثبت من خلال الفحص الدوري أنه عاود التعاطي يتم قطع المعونة المالية عنه، إضافة إلى تقديمه للمحاكمة. وأكد أن شرطة دبي لا تقصر مطلقاً مع كل من يثبت نوايا حسنة، وأنه على استعداد أن يساعد كل من يقلع عن آفة المخدرات، مناشداً في هذا الصدد الأسر بسرعة الإبلاغ عن أي مدمن لديهم حتى يحموه من عقوبة السجن. وجدد اللواء مهدي تأكيدات سابقة له بعدم شمول المدمنين التائبين الملتزمين بالفحص الدوري بقرار القائد العام لشرطة دبي إلغاء رخص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات، مؤكداً أن الإدارة أعدت لائحة بإعداد وأسماء التجار والمروجين والمدمنين غير التائبين في دبي لرفعها إلى الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القرار عليهم في أسرع وقت. من جانبه، شدد الرائد الدكتور جمعة سيف الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي على ضرورة تنشيط حقيقة العلاج بدون عقاب لدى المدمنين، باعتبار أن ذلك سيشجع على تقدم المدمنين بأنفسهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لتلقي العلاج، حيث إنه لا تزال نسبة كبيرة من المدمنين لا تثق بهذه الحقيقة ويعتقدون باحتمالية تعرضهم للعقاب. وقال إن اعتماد الرعاية الاجتماعية الشاملة لمتعاطي المخدرات يهدف إلى إعادة تأهيلهم وإيلاء الرعاية اللاحقة لمن يغادرون مراكز التأهيل النفسي أو الإصلاحي سيحمي الشباب من آفة المخدرات وعلاجهم الصحيح من أجل ضمان عودتهم للمجتمع.
رد مع اقتباس
