تنفيذا لحملة "رقمي هويتي" التي أطلقتها "هيئة تنظيم الاتصالات" "اتصالات": تسجيل عملاء الهاتف المتحرك سيبدأ في 17 يوليو المقبل
تنفيذا لحملة "رقمي هويتي" التي أطلقتها "هيئة تنظيم الاتصالات"
"اتصالات": تسجيل عملاء الهاتف المتحرك سيبدأ في 17 يوليو المقبل
البيان
تنفيذاً لحملة رقمي هويتي التي أطلقتها "هيئة تنظيم الاتصالات"، أعلنت "اتصالات" اليوم أنها بصدد الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لعملية تسجيل جميع عملاء الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستبدأ اعتباراً من 17 يوليو 2012 المقبل. وسيكون بإمكان عملاء "اتصالات" الإختيار بين أكثر من 100 مركز بيع منتشرة* في مختلف أنحاء الدولة للقيام بعملية التسجيل.
وحسب تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات، فإنه يتحتم على عملاء الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديث معلوماتهم الشخصية في قاعدة بيانات مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، والتأكد من أن شريحة الهاتف المتحرك التي يستخدمونها مسجلة بأسمائهم.
وبموجب هذه الحملة، سيتعين على صاحب الشريحة أو مستخدمها الذهاب لمركز التسجيل، وتسليم الطلب الخاص بالعملية للموظف المختص، مع إبراز وثيقة التعريف الخاصة به على أن تكون سارية المفعول،* علماً أن الوثائق المعتمدة هي: جواز السفر مع اقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية صادرة من دولة الامارات العربية المتحدة أو بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي. اما بالنسبة للعملاء من الشركات والهيئات الحكومية، فإن الوثائق المطلوبة هي بطاقة منشأة سارية المفعول.
وسوف تكون عملية تسجيل شريحة الهاتف المتحرك مطلوبة لمرة واحدة فقط علما أن سيتم إلغاء كل الشرائح غير المسجلة بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.
وتعليقاً على عملية تسجيل عملاء الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد سعادة المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لــ "اتصالات"، أن حملة "رقمي هويتي" تستهدف في المقام الأول توفير الحماية اللازمة للمشتركين وتمكينهم من الإشتراك بكافة الخدمات المقدمة بشكل أكثر سهولة، مشيرا أن اتصالات ستسخر كافة الموارد والإمكانات المتاحة لإنجاح هذه العملية وجعلها أكثر سلاسة من خلال جميع مراكز ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة.
ولفت العبدولي، إلى أن تجارب سابقة أثبت تجاوب المشتركين مع هذه الحملات الهادفة، خاصة أنها ستساهم بالحد من إساءة استخدام بطاقات الهاتف المتحرك من أشخاص لا يملكونها، وبالتالي التسبب بقضايا قانونية واجتماعية مختلفة، وكذلك الحد من عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص، وتمت ملاحظتها خلال الفترة الماضية.
رد مع اقتباس
