ضبط 35 ألف جهاز اتـــصالات غير مطابقة للمواصفات في النصـــف الأول..«تنظيم الاتصالات» أكدت أنها تحوي إشعاعات ضارة..
ضبط 35 ألف جهاز اتـــصالات غير مطابقة للمواصفات في النصـــف الأول..«تنظيم الاتصالات» أكدت أنها تحوي إشعاعات ضارة..
الامارات اليوم
ضبطت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 27.6 ألف جهاز من الهواتف المتحركة وأجهزة اللاسلكي غير مطابقة للمواصفات في مخزن في دبي قبل بيعها في أسواق الإمارة خلال فترة العيد وصادرتها، وذلك في أكبر عملية ضبط ومصادرة من نوعها في تاريخ الهيئة ، فيما أكدت الهيئة أن عدد الأجهزة المصادرة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 35 ألف جهاز.
وقال مدير اعتماد النوعية في هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس أحمد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الأجهزة المضبوطة غير مسموح باستخدامها وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات، لأنها تتعارض مع المواصفات العالمية، وتؤدي إلى حدوث عمليات تشويش على أجهزة الاتصال في الدولة، كما أنها تؤثر في سلامة المستخدمين وسلامة شبكات الاتصالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «استخدام بعض أجهزة اللاسلكي مسموح به في الدولة، لكن بشرط الحصول على ترخيص مسبق من قبل الهيئة قبل بيعها».
وأضاف أنه «ثبت أن الأجهزة التي تم ضبطها ومصادرتها تحوي كميات كبيرة من الإشعاعات العالية التي تسبب أضراراً جسيمة للمستخدمين»، مشيراً إلى أن «المخزن الذي كان يعتزم بيع الأجهزة المضبوطة لم يحصل على أي ترخيص من الهيئة يخوله بيعها في أسواق الدولة، إذ إنه ينبغي وفقاً للقانون عرض مثل هذه الأجهزة على إدارة اعتماد النوعية قبل طرحها للحصول على موافقة رسمية لطرحها في الأسواق».
وكشف الشامسي أن «هذه الأجهزة دخلت إلى الدولة بشكل غير مشروع، إذ تم تهريبها من دول آسيوية، وتحمل أسماء ماركات عالمية، وتباع في أسواق الدولة بأسعار زهيدة تصل إلى عُشر قيمة الأجهزة الأصلية، بدعوى أنها لا تحمل ضماناً للاستخدام».
ولفت الشامسى إلى أن «الحملات الضبطية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري فقط أسفرت عن ضبط ما يزيد على 35 ألف جهاز، شملت أنواعاً متعددة ومختلفة من الأجهزة المخالفة»، مشيراً إلى أن «هيئة تنظيم الاتصالات عازمة على مضي الهيئة قدماً في الحملات الضبطية للحد من ظاهرة انتشار أجهزة الاتصالات غير المصرح لها، وذلك من خلال صقل قدرات وتطوير مهارات المفتشين بإلحاقهم بدورات تدريبية، وتشديد الرقابة على سوق الاتصالات في الدولة بوضع برامج تفتيشية وتثقيفية فعالة إلى جانب الوجود الميداني الدائم لفرق التفتيش».
ولفت إلى أن «قانون الاتصالات يخول الهيئة توجيه الإنذارات وفرض غرامات مالية تراوح بين 50 ألف درهم حداً أدنى ومليون درهم حداً أقصى لبيع وتهريب والاتجار في هذه الأجهزة بشكل غير مشروع، كما يخول القانون الهيئة الحق في إيقاف ترخيص المحال المتورطة في هذه العمليات غير المشروعة».
وطالب الشامسي المستهلكين بالامتناع عن شراء هذه الهواتف وأجهزة اللاسلكي، والإبلاغ عن أي مخازن أو محال تجارية تبيعها»، مؤكداً خطورة انتشار هذه الأجهزة في سوق الاتصالات في الدولة، «نظراً للمشكلات التقنية والأضرار التي قد تلحقها بشبكات الاتصالات، مثل التسبب في تداخل الموجات، والتأثير في الخدمات المقدمة للمشتركين».
من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، ماجد سلطان المسمار، الدور البارز الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون للهيئة في دعمها لتهيئة بيئة تنظيمية تنافسية آمنة ومستدامة ورائدة عالمياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، إذ قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتعزيز أطر التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة، وذلك بهدف حماية المستهلك بالدرجة الأولى».
وقال إن «الهيئة تعكف، بالتعاون مع شركائها، على القيام بحملات ضبطية في مجال بيع أجهزة الاتصالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الأجهزة غير المصرح لها من الانتشار والاستخدام عن طريق اعتماد معايير ومواصفات عالمية لتسجيل الجهات المصنعة المحلية والدولية والمشغلين المرخص لهم والشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات، إضافة إلى توجيه الإنذارات أو فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إيقاف الرخصة».
رد مع اقتباس
