الناتج المحلي لعام 2011 يبلغ 22.8 مليار في رأس الخيمة
الرمس.نت
انتهت نتائج المسح الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة – 2012 الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء أواخر النصف الأول من السنة الجارية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة قد بلغ 22.8 مليار درهم، ويأتي هذا المسح ضمن سلسلة مبادرات تجريها الدائرة بالتنسيق مع شركائها تنفيذاً للتوجهات الإستراتيجية لصاحب السمو حاكم الإمارة في هذا المجال، الرامية إلى إرساء قواعد صحيحة وآليات سليمة تتسم بالشفافية والنزاهة للتعامل مع المعلومات والبيانات، وتعكس صورة أقرب إلى واقع اقتصاد الإمارة الذي يشهد طفرة ملحوظة وتوفر للمستثمرين مؤشرات أكثر دقة ومصداقية، ومما تم التوصل إليه أن القطاع الصناعي واصل تصدره لقائمة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي بنسبة تقارب 35% حازت الصناعات التحويلية النصيب الأوفر منها بنسبة 26% يليه قطاع التجارة الداخلية بنسبة توق 11%.
وترجع الإدارة العليا للدائرة هذه القفزة النوعية في الناتج المحلي الذي سجل نسبة نمو قاربت 30% إلى عاملين أساسيين أولهما النمو الطبيعي الذي قدره الخبراء بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2010، أما الثاني فهو كمية البيانات غير المسبوقة التي تم تجميعها من خلال هذا المسح الذي شمل مجمل القطاعات الاقتصادية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المسح قد تم بناء على الإطار الذي أنتجه مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة المنفذ بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء أواخر عام 2011 بتعليمات من صاحب السمو حاكم الإمارة أيضاً ورعاية، الذي أجري حسب نظام isic4 وهو أحدث المواصفات الدولية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية مما ضمن جودة الإطار المذكور في تغطية جميع الأنشطة الاقتصادية بمختلف أصنافها على أرض ألإمارة والذي أمكن بدوره من إجراء المسح الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة – 2012 على أسس علمية للوصول إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الوقع بعيداً عن التخمين والتقديرات غير الواقعية، ومن مخرجات هذا التعداد أيضاً الخارطة الإلكترونية للمنشآت الاقتصادية على مستوى الإمارة التي أعدت بناءً على أحدث تقسيم إداري معتمد لدى دائرة البلدية والتي تم تزويدها بإحداثيات كافة هذه المنشآت، ونظراً لأهمية هذه الخارطة كأداة تخطيط فإن الدائرة مستعدة لوضعها في متناول الجهات المعنية بالمشاريع والبرامج التنموية للإمارة، كما يسعد الدائرة تزويد هذه الجهات بنتائج التعداد والمسح المذكورين لكافة القطاعات سواءً منها الصناعي أو السياحي وغيرهما.
من جهة أخرى وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة كذلك تخطط دائرة التنمية الاقتصادية حالياً لإجراء التعداد السكاني لإمارة رأس الخيمة 2012 الذي من شأنه تذليل الكثير من العقبات التي تعترض أعمال التخطيط لدى الجهات الحكومية والخاصة، وسيتم استكمال محتوى الخارطة الإلكترونية المذكورة بتعبئة المعلومات الخاصة بها من نتائج هذا التعداد إن شاء الله.
رد مع اقتباس
