أجرت خطوات سريعة للتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة
«الاقتصاد» تنتظر نتائج تقرير «الــداخلية» حول حادث «مثبت السرعة»
الامارات اليوم
طالبت وزارة الاقتصاد، أمس، شركة «الفطيم للسيارات»، وكيل سيارات «تويوتا» في الدولة، بإعداد تقرير فني عن حادث تعرض سيارة مواطن في رأس الخيمة، أخيراً، لعطل في مثبت سرعة سيارته من نوع «لاند كروزر»، أثناء قيادته بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، على شارع الإمارات.
وأفادت الوزارة بأنها تنتظر نتائج تقرير تعده حالياً وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها بادرت بإجراء خطوات سريعة للتحقق في أسباب الحادث فور نشر «الإمارات اليوم»، أمس، تفاصيل تعرض مواطن شاب من رأس الخيمة لموقف خطر عندما وجد نفسه عاجزاً عن التحكم في سرعة مركبته، بعد تعطل مثبت السرعة فيها على سرعة 120 كيلومتراً في الساعة، خلال سيره على شارع الإمارات باتجاه إمارة رأس الخيمة. وقاد الشاب مركبته بسرعة ثابتة في أقصى اليسار، لتفادي المركبات الأخرى، في انتظار معجزة تنقذه من الاصطدام بإحداها، لولا الجهود التي بذلتها شرطة أم القيوين، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة للسيطرة على الموقف أخيراً، وإنقاذ الشباب.
وأوضحت أنها تحقق في الحادث للتأكد من احتمال وقوعه بسبب عيب تصنيعي في مثبت السرعة، أم لمجرد عيب منفرد عارض في السيارة، لافتة إلى أنها ستطلب من الوكالة المحلية المسؤولة تنفيذ حملة استدعاء عاجلة لموديل تلك السيارة في حال ثبوت العيب التصنيعي، بعد ظهور نتائج التقرير الذي يتم إعداده في إطار حماية المستهلكين المستخدمين لتلك السيارات. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن الوزارة خاطبت أمس مسؤولي شركة الفطيم للسيارات، وكيل سيارات تويوتا، مع مسؤولي الشركة المصنعة الرئيسة «تويوتا كوربريشن»، لإعداد تقرير حول ملابسات وأسباب الحادث، للحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من تفادي وقوع أية حوادث مماثلة.
وأوضح أن الوزارة طالبت الوكيل المحلي لتلك السيارة التي تعرضت للحادث بإعداد تقرير فني عن أسباب الحادث، ومتابعة السيارات الاخرى من الموديل نفسه وعام الصنع عبر الانظمة الخاصة بها، ورصد أية ملاحظات من عملائها المستخدمين لتلك السيارة. وتابع النعيمي أن الوزارة تنتظر نتائج تقرير تعده حالياً وزارة الداخلية، بوصفها جهة مسؤولة محاديدة عن السيارة التي تعرضت للحادث، للوقوف على الاسباب الحقيقية له، إضافة إلى التقرير الفني الذي من المفترض أن تعده الشركة المسؤولة عن السيارة في السوق المحلية. وأضاف أنه ستتم مطالبة الوكيل المحلي بتنفيذ حملة استدعاء عاجلة لاصلاح أية عيوب تصنيعية يثبت وجودها من خلال نتائج التقارير الفني التي ستحصل عليها الوزارة خلال فترة قريبة من الوكالة المحلية.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة بادرت بالتواصل مع أطراف الحادث، سواء المواطن عبدالله الملا، الذي تعرض للحادث، أو الشركات المسؤولة عنها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق المستهلكين، خصوصاً بعد ورود تساؤلات عدة من المستهلكين، بعد نشر تفاصيل الحادث أمس، وتمت مطالبتهم بإبلاغ مركز الاتصال في الوزارة بأية تفاصيل أو حوادث مشابهة تعرض لها مستخدمو الموديل نفسه من السيارة أو حتى أنواع أخرى كإجراء احترازي من الوزارة.
وذكر أن الوزارة تتابع حالياً جميع ملابسات الحادث، سواء ثبت أنها ترجع إلى عيب تصنيعي، فيتم تنفيذ حملات استدعاء على اثرها، أو في حال عيب فردي واسبابه، بالتنسيق مع الوكيل المحلي للسيارة، مع متابعة تاريخ حدوث أية حوادث مماثلة لموديلات أخرى للسيارة نفسها في الاسواق.
رد مع اقتباس
