بإحدى شركات البترول
موظف يقبل رشوة بـ10 ملايين درهم بأبوظبي
الاتحاد
أحالت نيابة أموال أبوظبي موظف بإحدى شركات البترول في أبوظبي للمحاكمة بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة 10 مليون و540 ألف و880 درهم مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية، كما وجهت تهمة تقديم الرشوة إلى موظفين في إحدى شركات التأمين هما الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة في أبوظبي.
وكانت نيابة الأموال قد تلقت بلاغ من إحدى شركات البترول في أبو ظبي، يفيد بقيام أحد موظفيها "وهو كندي وهارب من العدالة"، باستغلال وظيفته في الحصول على عمولات على مدار سنوات عمله لدى الشركة، من إحدى شركات التأمين في الدولة، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمان الثاني والثالث وهما من الجنسية الأردنية.
وقد أسفرت التحقيقات عن صحة البلاغ المقدم، وحصول المتهم الأول على مبلغ 10 ملايين و540 ألف و880 درهم على دفعات متعددة بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث بالمخالفة للقانون، وإيداعها في حسابات المتهم الأول الموجودة داخل الدولة وخارجها، كما تبين أن المتهم الأول هرب من الدول بمجرد علمه باكتشاف جريمته، وقد أصدرت نيابة الأموال أمراً بالقبض عليه.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، اهتمام النيابة العامة بمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام أو الخاص، موضحاً أن العمولات التي يحصل عليها الموظف مقابل الإخلال بواجبات وظيفته هي سلوك مجرم بمقتضى نصوص قانون العقوبات الاتحادي، لما تؤدي إليه هذه الاعتداءات من إضرار بالأموال والمصالح فضلاً عن الإضرار بالاقتصادي الوطني بشكل عام.
رد مع اقتباس
