هرب من الدولة وعاد بعد 8 سنوات
«جنايات أبوظبي» تحاكم طبيباً تسبب في وفاة طفلة
البيان
نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية طبيب جنوب أفريقي تسبب بالخطأ في وفاة طفلة سودانية الجنسية، بعد أن ادعى كذباً تزويدها بصفائح دموية وأقدم على تزوير مستندات لإثبات ذلك.
وكان قد حكم عليه بالسجن عامين جراء التزوير في الأوراق الرسمية وسنة عن ارتكابه جريمة القتل الخطأ، وتحميله الدية والبالغة 100 ألف درهم. وكان الطبيب مثل أمام المحكمة بعد أن جاء للدولة مرة أخرى بقصد الزيارة، متناسياً جريمته، وتم ضبطه من جانب الشرطة في أبوظبي، ليمثل أمام القضاء، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين أكثم عبد الرحمن السعيد وثاني عبدالله النعيمي وأمانة سر محسن بوفطيم.
وأنكر الطبيب الجنوب أفريقي الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد نحو 8 سنوات مضت، وكانت الطفلة السودانية تعاني مرضاً يستلزم تزويدها بصفائح دموية، وكانت تراجع بأحد المستشفيات في أبوظبي، برفقة والدها الذي كان يطلب تزويدها بهذه الصفائح الدموية، وقد قام الطبيب بعد مراجعة الطفلة مرات عدة بالكتابة في تقريره عن قيامه بتزويد الطفلة بالصفائح الدموية التي كانت تحتاج إليها، وتعرضت الطفلة للوفاة وشك والدها في عدم حصولها على هذه الصفائح التي لو حصلت عليها لكتبت لها النجاة طبياً، وتم تشريح الجثة وكتابة تقرير حول حالتها من خلال لجنة طبية والطبيب الشرعي، وتبين عدم تزويدها بهذه الصفائح والتي أدت إلى حدوث الوفاة.
وعند علم الطبيب بإجراء تحقيق في الواقعة هرب إلى خارج البلاد، لتقضي المحكمة بحكمها السابق غيابياً، بعد إحالة النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة بتهمتي التزوير في أوراق رسمية، والقتل الخطأ.
وعند عودة المتهم إلى البلاد بعد مرور 8 سنوات تم ضبطه وتوقيفه، وإحالته لمحكمة الجنايات في أبوظبي في واقعة تعد نادرة، وأنكر الطبيب أمام المحكمة ارتكاب الواقعة، وأنه عاد للبلاد بقصد الزيارة، وفي الجلسة طلب الدفاع الحاضر مع المتهم تأجيل القضية، وتصوير أوراق القضية مع تكفيل المتهم، ورفضت المحكمة تكفيل المتهم، بينما سمحت بالتصوير والاطلاع وتأجلت الجلسة إلى تاريخ 19 سبتمبر الجاري.
رد مع اقتباس
