«مرور أبوظبي» تشيد بالقرار وتؤكد أهميته في خفض الحوادث
البيان
أكد العميد مهندس حسين الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن قرار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإلزام جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة سيسهم بشكل مباشر في خفض الحوادث المرورية على طريق «أبوظبي دبي» والعكس، وذلك من خلال تقليل أعداد المركبات التي تستخدم هذا الشارع وبشكل خاص في أوقات الصباح والذروة.
وقال في تصريح لـ«البيان»: إن طريق «أبوظبي دبي» صنف من أخطر 10 شوارع بالنسبة لأعداد الحوادث والوفيات، خاصة وأنه لا يوجد طريق بديل آخر لهذا الطريق للمركبات الخفيفة، مؤكداً أن القرار سيسهم في زيادة سعة الطريق من المركبات الخفيفة وبالتالي نسبة الحوادث سوف تنخفض الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح الحارثي أن هذا الطريق أيضاً يشهد عدداًً من الحوادث سنوياً وفي أوقات معينة من السنة، نتيجة تشكل الضباب في أوقات الصباح، وبالتالي فإن انخفاض الازدحام عليه من قبل المركبات وخاصة الموظفين الذين يعملون في أبوظبي ويقيمون خارجها ويقودون مسافات في أوقات الصباح، يسهم بلا شك في خفض أعداد هذه الحوادث.
وأكد مدير مديرية المرور بأبوظبي أن القرار يخدم السائق نفسه لأن قيام بعض الموظفين بالقيادة يومياً مسافات بعيدة يؤدي إلى حدوث إرهاق وتعب وجهد على السائق وبالتالي تنخفض قدرته على التركيز على الطريق نتيجة للتعب وأحياناً النعاس وتصبح القيادة في مثل هذه الظروف خطراً على حياته وحياة الآخرين.
كما أشار الحارثي إلى أن القرار سيعمل على خفض نسب التلوث البيئي على الطريق وفي المنطقة نظراً لانخفاض أعداد المركبات المستخدمة للطريق، والتي تتجاوز 10 آلاف مركبة يومياً، بحيث تنخفض الانبعاثات التي تصدرها هذه المركبات.
وقال: إن مديرية المرور والدوريات نفذت العديد من المبادرات والمشاريع لخفض الحوادث على طريق «أبوظبي دبي» والعكس، حيث عملت على إدارة سرعات الطريق من خلال تخفيض السرعة ونشر الدوريات المرورية وتدقيق السلامة على الطريق إضافة إلى مراقبة حركة الشاحنات وتنظيمها.
رد مع اقتباس
