تسجيل 285 شركة نقل أموال وحراسة وتأمين فعاليات
زي خاص لحراس نقل الأموال بدءاً من غد في دبي
البيان
قال العقيد خليفة السليس مدير إدارة نظم الحماية أنه اعتباراً من شهر أكتوبر، ستبدأ الإدارة في مخالفة شركات وحراس نقل الأموال والأغراض الثمينة غير الملتزمين بالزي الذي اعتمدته الإدارة مؤخرا بعد عقد اجتماعات مع جميع شركات نقل الأموال في دبي وتعميم القرار عليهم، مؤكدا ان هذا الزي تم اعتماده للمرة الأولى بعد إقراره، وقال العقيد السليس لـ "البيان": إن الإدارة سجلت 285 شركة حراسة ونقل أموال وتأمين الفعاليات حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الإدارة ستقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين.
وأنه في حال مخالفة الشركة وعدم توفيرها للزي أو أي من ملحقاته تفرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 30 ألف درهم، أما في حال مخالفة وإهمال الحارس نفسه في الالتزام بالزي فتفرض عليه غرامة مالية تبدأ من ألفين إلى 16 ألف درهم، تحت بند إهمال وتقصير مقدم الخدمة الأمنية في تقديم خدماتها.
وأضاف السليس أنه: بناء على القرار رقم 7 للقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها ولائحته التنفيذية والصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة رقم 3 والمادة رقم 21 من اللائحة التنفيذية، تم إلحاق عدد من البنود إلى المتطلبات والإجراءات الأمنية لنقل الأموال في «ثانيا» من الملحق رقم 9 بشأن المواصفات الفنية والإجراءات الأمنية لمركبات نقل الأموال، انه يجب اعتماد معدات وأدوات حارس نقل الأموال من الإدارة المختصة.
والتي تعتمد على توفير زي خاص لحراس نقل الأموال وخوذة للرأس ذات مواصفات محددة، منها غطاء للوجه وحماية للرقبة من الخلف وأداة الدفاع عن النفس وحذاء أمان، وحقائب وصناديق نقل الأموال ذات المواصفات العالمية، إضافة إلى بطاقة تعريفية معتمدة من إدارة نظم الحماية، مؤكدا انه يجب على حارس نقل الأموال ارتداء واستخدام المعدات الخاصة المعتمدة من قبل الإدارة في جميع عمليات نقل الأموال.
ولفت العقيد السليس إلى أن شركات نقل الأموال بدأت في استخدام الأكياس المؤمنة بالرقم التسلسلي المغلق من قبل الشركة، والذي يستحيل فتحه إلا بعلم الشركة، وأنه يتميز بمواصفات خاصة، منوها بضرورة الالتزام بكافة البنود تحسباً للمخالفة.
دورة
من جانبه، قال الملازم أول خالد الحمادي رئيس قسم شركات الأمن الخاص بإدارة نظم الحماية، إن قانون اعتماد مواصفات حارس الأمن وحارس نقل الأموال يشترط ان يجتاز الحارس دورة في الإسعافات الأولية والدفاع عن النفس وإطفاء الحرائق البسيطة ومعرفة بنود قانون الأمن الخاص.
وفي ما يتعلق بأكياس نقل الأموال والأشياء الثمينة، أكد الحمادي أن تلك الأكياس مصنوعة من مادة خاصة من القماش الثقيل الذي لا يتأثر بالحريق ولا التلف، وأنها تفتح بمعرفة الموظف المختص تحت مراقبة الكاميرات، كذلك لا يمكن اختراق الكيس بالسكين أو سرقته، خاصة أنه في حال نقل الأموال يقوم اثنان من الموظفين بحمل كيسين متطابقين، أحدهما به الأموال، والآخر به أوراق للتمويه، وذلك منعا لحدوث السرقة، وان الموظفين لا يعرفان أيهما يحتوي على المال.
ولفت الحمادي إلى عدم وجود أي بند في القانون الاتحادي الخاص بتنظيم عمل هذه الشركات، أو حتى القانون الخاص بإمارة دبي، يتيح للعاملين في شركات الأمن الخاص حمل السلاح، ويشدد على انه لا يحق لأي من رجال الأمن الخاص أو النساء منهم حمل السلاح، نافيا وجود قائمة سوداء بشأن الجنسيات غير مرغوب فيها العمل في هذه المهنة.
مشيرا إلى انه يفضل تعيين أشخاص من الجنسية الإماراتية، إلا أن الإدارة ليس لديها صلاحيات التدخل في هذه الأمور وإنما تشترط توفير عدة معايير لهذه المهام، أهمها أن تكون سيارة نقل الأموال مجهزة بعوامل الأمان وبها جهاز تعقب مرتبط بغرفة العمليات، إضافة إلى أنه يتعين على الشركات التي تنقل الأموال إلى ماكينات السحب الآلي وضع الأموال في "كاستات" بدلا من الأكياس، والتي يتم تركيبها مباشرة في الماكينة دون أن يعلم الموظف المبلغ الموجود داخل الكاسيت.
شروط
وأفاد الحمادي أن هناك شركات لم تلتزم بهذا الأمر، ومن ثم تمت مخالفتها، مستدركا بأن ضمن الشروط الأخرى الواجب توافرها في شركات نقل الأموال تغيير الموظف كل ثلاثة شهور، وأن يقوم بعملية النقل شخصان من جنسيتين مختلفتين، بالإضافة للسائق حتى لا تحدث عملية اتفاق من أي نوع بين هؤلاء في حالة الترتيب لجريمة ما.
وبين أن لشركات نقل الأموال وحراس الأمن الخاص، خصوصية وأهمية كبيرتين اقتضتا تطور القوانين والأنظمة الخاصة بها، فضلا عن الرقابة المحكمة على أدائها وضمان فاعليته، سواء لجهة كفاءة الحراس وأمانتهم ويقظتهم، إضافة إلى تمكينهم من أدوات، بما فيها سيارات نقل الأموال، تعزز من مستوى الحماية والأمان. حيث يبلغ عدد حراس ومشرفي الأمن الخاص 32 ألفا و250 حارسا ومشرفا، مؤكدا أن جميع حراس الأمن المرخصين يخضعون لرقابة خاصة.
الجمهور شريك
قال الملازم خالد الحمادي أنه يمكن للجمهور الاتصال على "خدمة الأمين" على الرقم 8004888 للإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة أو أي ملاحظات على رجال الأمن الخاص، مشيرا إلى أنه يمنع حارس الأمن من استخدام الهاتف النقال الخاص به إلا في حالات الضرورة القصوى، كما يتم توفير عدد من عناصر الأمن الخاص النسائية في الأماكن والأنشطة التي تتعلق بالنساء.ونوه الحمادي إلى أن حراس نقل الأموال يتمتعون بمواصفات خاصة، وأنه يجب على الشركات المشغلة لهم التدقيق في اختيارهم لأنهم يحملون ملايين من الأموال يوميا.
رد مع اقتباس
