المطالبة بمنح الموظفة سنة تفرغ عند الولادة من دون مرتب..
المطالبة بمنح الموظفة سنة تفرغ عند الولادة من دون مرتب..
البيان
الشامسي والمنصوري خلال ورشة العمل تصوير- مجدي اسكندر
أوصى الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات المكلف بإعداد الورقة المرجعية لمحور التشريع الخاص بتحديث استراتيجية تقدم المرأة في الإمارات بتعديل بعض القوانين المتعلقة بإجازة الوضع من خلال منح الموظفة سنة تفرغ عند الولادة من دون مرتب، ولها أن ترجع بعد السنة إلى عملها دون فصل من العمل، وذلك عملا بتجربة بعض المؤسسات الناجحة والمتطورة ومنها طيران الإمارات، مشيرا إلى ان تطبيق هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق منافع كثيرة للمرأة في هذا الشأن لو تم تطبيقه في القوانين الاتحادية.
جاء ذلك في الورشة التي نظمها الاتحاد النسائي العام بأبوظبي أمس لمناقشة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات من الجانبين القانوني والتشريعي، بحضور ممثلين عن 39 مؤسسة اتحادية ومحلية، إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الشامسي في توصياته التي قدمها لتضمينها استراتيجية تقدم المرأة التي يعتزم الاتحاد النسائي تحديثها بالتعاون مع مختلف الجهات: ان الاستراتيجية الحالية بالنسبة إلى الجانب التشريعي يوجد فيها بعض النواقص، وقد يكون السبب أنها اعتمدت على دراسات غير قانونية أو دراسات فردية دون ان تكون هنالك دراسات تطبيقية لها. ودعا إلى إيجاد المساعدة الاجتماعية المتغيرة إلى الأفضل للمرأة الأرملة أو المطلقة أو العاجزة، بحيث كلما زادت الأعباء الاقتصادية يزداد المربوط لهن.
وأشاد عميد كلية القانون بالتوصيات السامية من صاحب السمو رئيس الدولة بإيجاد الحلول لمديونية المواطنين والمتعثرين في السداد، والتي وضعت شروطا لذلك، داعيا إلى تخفيف موضوع شرط العمل عن المرأة المواطنة أخذا لاعتبارات خصوصية المرأة الإماراتية.
واقع المرأة
كما دعت التوصيات التي أوردها الشامسي في ختام دراسة لواقع المرأة في القوانين والتشريعات بالدولة إلى الاهتمام بإيجاد المسكن اللائق للمرأة المواطنة بشكل عام، والتي لا تستطيع ان توفر لنفسها السكن، مشيرا إلى ان سند تلك التوصية نجدها في المبادئ التي أرساها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومنها قوله: (كيف يكون هناك مواطن في دولة الإمارات ولا يملك سكناً)، فمن باب أولى الاهتمام بالمرأة المواطنة ورعايتها.
وقال الشامسي: بالنسبة إلى المادة 35/1 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر استعمالا للحق : ( تأديب الزوج لزوجته .... في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا)، فرغم ان القضاء فسرها على أساس ان الضرب المؤثر في بدن الزوجة يعتبر خروجا عن القانون، ودعا الشامسي إلى تعديل هذه المادة بحيث لا يكون الضرب أساس التعامل بين الزوجة والزوج لأن مجرد استخدامه يعد إهانة للمرأة.
ورش عمل
من جانبه، قال محمد المنصوري مستشار الاتحاد النسائي ان الورشة التي نظمتها إدارة البحوث والتنمية تعتبر سلسلة من ورش عمل نظمت في الإعلام والصحة والاجتماع والبيئة، وغيرها من المواضع التي تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة بما يسهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.
تشريعات
قالت مشاركات في الورشة إنه على الرغم من إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية والتي مكنتها من الحصول على حقوقها كاملة، إلاّ أن المرأة الإماراتية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تعضد مكانتها وتزيد من حماسها للمشاركة بفاعلية في المجال التنموي؛ وخاصة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكابتن
