جهة خيرية تتلقى تبرعاً على هيئة شيك "من دون رصيد" بقيمة 100 ألف درهم
جريدة الخليج
[align=justify]
تلقّت إحدى الجهات الخيرية في الدولة، في حادثة تعد الأولى من نوعها، تبرعاً نقدياً بشيك بنكي بقيمة 100 ألف درهم، فوجئت وقت صرفه أنه من دون رصيد، وهو ما وضع القائمين على هذه الجهة في حيرة من أمرهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الموقف خاصة أن هذا الشيك عبارة عن تبرع خيري وليس مبلغاً إلزامياً من المتبرع .
وعلمت »الخليج« من مصدر مطلع في هذه الجهة، والذي فضل عدم ذكرها بما يحافظ على العلاقة المبنية على الثقة بين المتعاملين وبين الجهات الخيرية، أنه تم التواصل مع المتبرع صاحب الشيك، في محاولة للاستفسار عن الوضع، وما إذا كان هناك خطأ ما حال دون صرف الشيك .
وأضاف المصدر أن المتبرع أكد أنه يعاني من تعثر مالي في الوقت الحالي وهو ما لن يمكنه من دفع قيمة الشيك كاملة في الوقت الحالي، وأنه لم يكن يتوقع وقت كتابة الشيك أن تتدهور أموره المالية بهذا الشكل، مبدياً أسفه للجهة المتلقية للتبرع عن هذا الموقف وواعداً بدفع المبلغ فور تحسن الأوضاع .
وسارعت الجهة المتلقية للتبرع بعد ذلك إلى اتخاذ قرار بإعادة الشيك للمتبرع، بحسب المصدر، حيث تم الاتصال معه وإبلاغه بالحضور لاستلام الشيك، إلا أنه أصر بعدما تسلمه على دفع مبلغ 5 آلاف درهم كتبرع مؤكداً أنه كان يتمنى لو كان يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، وتوجه بالشكر للقائمين على الجهة على حسن تعاملهم وتصرفهم في هذا الموقف .
وأوضح المصدر قرار إرجاع الشيك للمتبرع جاء على أساس أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضار فاعل خير بسبب سعيه لمساعدته محتاج أو فقير، وأنه لم يكن لزاماً على هذا الشخص أن يقوم بهذا التبرع وبالتالي فمن غير المناسب أبداً أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني معه لمجرد أنه تعثر .
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها هذا المتبرع مع الجهة التي تلقت الشيك، فقد سبق أن تبرع سابقاً بمبالغ أخرى، وهو ما ينفي عنه صفة عدم الجدية، كما أنه أصر بعد أن قام بإستعادة الشيك الخاص به على دفع مبلغ 5 آلاف درهم وهو ما يدل على حرصه على العمل الخيري .
وأكد المصدر أن اتخاذ أي قرار آخر غير إرجاع الشيك للمتبرع كان من شأنه أن يصيب العديد من المتبرعين بالقلق ويهز الثقة بينهم وبين الجهة التي تلقت التبرع .
[/align]
رد مع اقتباس
