«الصحة» تطلب حجب موقع إلكتروني لبيع العدسات اللاصقة
البيان
خاطبت وزارة الصحة هيئة تنظيم الاتصالات لحجب موقع الكتروني لبيع العدسات اللاصقة لجمهور المستهلكين في الدولة والدول المجاورة عبر الإنترنت، لما يشكله ذلك من مخالفة للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 م بشأن نظام الإعلانات الصحية، وذلك استجابة لما نشرته "البيان" حول أخطار العدسات اللاصقة المباعة عبر هذه المواقع.
وتفصيلا، قال الدكتور امين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص إن الوزارة قامت بمخاطبة مجموعة بريد الإمارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع ذات الموقع، ووقف توصيل الطلبات الخاصة بترويج وبيع المنتجات الصحية غير المسجلة لدى وزارة الصحة، تحريا لعدم الإساءة لسمعة الدولة وجهود الوزارة الرامية الى ضمان سلامة المنتجات الطبية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين في الدولة وفي الدول المجاورة، لافتا الى ان عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها العام الماضي وتبيع منتجات طبية غير مرخصة وصل الى 10 مواقع حتى نهاية سبتمبر.
وكان عدد من اطباء العيون في الدولة قد طالبوا الأسبوع الماضي في تحقيق انفردت به «البيان» بضرورة اصدار تشريع في الدولة يمنع بيع العدسات اللاصقة الا بوصفة طبية، وذلك بعد ان تضاعفت اعداد المترددات على عيادات العيون في الدولة بمضاعفات ناجمة عن استخدام العدسات اللاصقة التي باتت تباع في السوبرماركت والصيدليات وعبر الإنترنت بطريقة عشوائية دون حسيب او رقيب.
واشاروا الى ان استخدام العدسات اللاصقة دون فحص قاع العين والشبكية ومعرفة المقاس المناسب للعين يمكن ان يؤدي الى جفاف وحساسية العين، كما يمكن ان يؤدي استخدام عدسات كبيرة او صغيرة الى جرح والتهاب شبكية العين، فضلاً عن الإصابة بمرض الجلوكوما.
تحري المصداقية
وناشدت وزارة الصحة المستهلكين تحري مصداقية الترويج عبر المواقع الإلكترونية للمنتجات الصحية والطبية، وضرورة معرفة ما اذا كانت هذه المنتجات والوسائل مسجلة لدى الوزارة ومسموح بتداولها أم لا، لافتة إلى أن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية وبالتعاون مع إدارة الإعلانات الصحية تبذل جهودا مضاعفة من أجل حماية المستهلكين للمنتجات الدوائية والوسائل الطبية من مخاطر التضليل والترويج غير الآمن لها.
وقال الدكتور الأميري إن هناك خطورة كبيرة في ترويج وبيع وسائل ومنتجات طبية دون حصول المستهلك على المشورة الطبية من الطبيب المتخصص، ودون تسجيل هذه المنتجات في وزارة الصحة للتأكد من مأمونيتها وصلاحيتها للاستعمال.
ولفت إلى أنه يتم رصد بعض المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى جهود الدولة في تنظيم وضبط الخدمات والمنتجات الصحية من خلال العروض الخاصة بتوصيل تلك المنتجات لطالبيها في الدول المجاورة، كما أن هذه المواقع لا تتيح التعرف على اسم المؤسسة المعلنة ونشاطها وعما اذا كانت تتمتع بصفة قانونية بالدولة من عدمها.
رد مع اقتباس
