لجنة سداد الديون المتعثرة منحتهم 6 أشهر مهلة لإيجاد وظيفة
«العودة للعمل» .. التحدي الأصعب أمام المواطنين المتعثرين لإنجاز تسوية مديونياتهم
الاتحاد
يواجه المواطنون المتعثرون بقضايا مديونية مالية معضلة إيجاد عمل جديد أو العودة للوظيفة السابقة، لإنجاز اتفاقية تسوية مديونياتهم، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لموافقة لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين على التسوية.
وتزداد المشكلة تعقيداً لدى بعض المواطنين الذين تم الإفراج عنهم، بعد أن كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، سببها إصدار شيكات بدون رصيد، وقد فصلوا من الجهات والمؤسسات التي كانوا يعملون بها.
وقال مواطنون مفرج عنهم إن التحدي الأبرز والسبب الأهم الذي يحول دون استكمال إجراءات التسوية، هو عدم قدرتهم على العودة إلى أماكن عملهم السابقة قبل التوقيف، وعدم تمكنهم من الحصول على أية وظيفة سابقة أو جديدة، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الإفراج عنهم.
وأوضح هؤلاء أن لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين كانت أفرجت عن كل المواطنين الموقوفين على ذمة قضايا مالية في شهر يونيو الماضي، مقابل توقيعهم على تعهد بتسديد 25٪ من الراتب كقسط شهري للصندوق عند حصولهم على عمل.
وبينوا أن اللجنة منحتهم مهلة 3 أشهر لإيجاد عمل واستكمال إجراءات تسوية مديونيتهم، إلا أن المهلة الأولى انتهت من دون جدوى، فتم تمديدها لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية العام الحالي، من دون جديد في هذا الموضوع حتى الآن. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن اللجنة أفرجت عن جميع المواطنين الموقوفين على ذمة قضايا مالية ومديونيات متعثرة سواء كانت لبنوك أو بسبب شيكات مسحوبة لأفراد أو تجار أو شركات.
وأكدوا أن الإفراج تم مقابل توقيعهم على تعهد يلتزموا بموجبه بعدم الاقتراض من جديد من البنوك وبدفع 25٪ من رواتبهم شهرياً لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، بعد أن تستكمل إجراءات التسوية مع الجهات الدائنة، وعند عودتهم لعملهم السابق أو حصولهم على عمل جديد.
وأكد المفرج عنهم أنهم كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، منها قضايا شيكات بدون رصيد، مسحوبة لحساب أشخاص أو تجار أو شركات غير مصرفية، ولم يكونوا متعثرين في قضايا قروض مستحقة لبنوك.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لسداد قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مبادرة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة في ديسمبر الماضي.
كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة نهاية أكتوبر الماضي بالإفراج فوراً عن كل المواطنين الموقوفين والمحكومين في قضايا شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل، مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات.
متعثر بسبب التجارة
وقال أبو عبد الله، مواطن من مدينة العين متزوج لديه 5 أطفال وزوجته لا تعمل، إنه تم الإفراج عنه في يونيو الماضي بتدخل من لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين، بعد توقيف استمر لمدة 106 أيام.
وأوضح أنه تم توقيفه بسبب شيكات بدون رصيد أصدرها لصالح أفراد وتجار عندما كان يعمل في تجارة السيارات قبل عدة سنوات.
وقال: إنه تكبد خسائر كبيرة في تجارته بعد أن تراجع سوق تجارة السيارات عامي 2009 و2010، وبسبب تعثر العديد من زبائنه الذين بدورهم لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم أو أن بعضهم غادر الدولة، ما أدى إلى تعثره في نهاية المطاف.
وأوضح أبو عبد الله أن ديونه تبلغ نحو 2,4 مليون درهم منها 1,1 مليون درهم قرض بنكي، لكنه أكد أنه لم يتوقف عن تسديد الأقساط المستحقة عليه للبنك، وأنه تم توقيفه على قضايا الشيكات وليس بطلب من البنك.
وقال: إنه وقع تعهدا للجنة بتسديد 25٪ من راتبه لتسوية مديونيته، لكنه أشار إلى أن البنك يستقطع من راتبه البالغ 21,4 ألف درهم نحو 13 ألف درهم شهرياً حالياً، وإذا أضيف لذلك استقطاع بقيمة 25٪ من الراتب وفقاً للتعهد المقدم للجنة سداد القروض المتعثرة للمواطنين فإنه لن يتبقى من راتبه شيء يذكر، لذلك لم تبدأ اللجنة بالاستقطاع.
وأضاف: ما زلت بانتظار الوصول إلى تسوية شاملة تتوصل لها اللجنة مع البنك لإعادة جدولة كامل قيمة الدين المستحق للبنك والدائنين الأفراد والتجار، وقيمة القسط الشهري.
ويوضح أبو عبد الله أن مشكلته مع الديون تفاقمت عندما قام بتحويل قرضه المصرفي من بنك إلى بنك آخر، حيث كانت قيمة القسط 6 آلاف درهم شهرياً لقرض أصله 1,1 مليون درهم، أصبح 1,7 مليون درهم بعد تحويله إلى البنك الجديد وارتفع القسط الشهري إلى 13 ألفاً.
ويقول أبو عبد الله: في ظل ظروفي المالية حاولت العمل في تجارة السيارات لعلي أتمكن من تحقيق بعض الدخل الإضافي الذي يساعدني على تحمل أعباء الحياة وتقليل آثار الديون على عائلتي وأطفالي، لكنني تعثرت.
فصل من العمل
من جهته، قال محمد وهو مواطن من أبوظبي متزوج وله طفلان وزوجته لا تعمل، وتم الإفراج عنه في يونيو الماضي، إن لجنة سداد القروض المتعثرة للمواطنين قامت بكل ما عليها على أحسن وجه، لكن المشكلة إن الشركة التي كنت أعمل بها فصلتني من عملي وترفض إعادة تشغيلي. وأوضح محمد أنه تم توقيفه لمدة خمسة أشهر بسبب شيكات بدون رصيد مسحوبة لحساب أفراد وتجار، لم يستطع الوفاء بها بسبب تعثره في التجارة. وأضاف: راجعت الشركة عدة مرات فقالوا لي “حفظنا أوراقك ..ولا يوجد إمكانية لإعادة التوظيف حالياً”.
مهلة بعد مهلة
إلى ذلك، قال أحمد (أبو راشد) مواطن من العين متزوج ولديه 7 أطفال وزوجته لا تعمل، وتم الإفراج عنه في يونيو الماضي، إنه راجع اللجنة الشهر الجاري بعد انتهاء المهلة التي منحت له للبحث عن عمل في 25 سبتمبر من دون جديد.
وأضاف: منحتني اللجنة مهلة جديدة لمدة 3 أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل لعلني أجد عملاً خلال الفترة يمكنني من إتمام إجراءات التسوية النهائي للمديونية المستحقة عليّ. وأوضح أنه تم توقيفه بسبب شيكات بدون رصيد، والتي تراكمت عليه بسبب تجارته التي تعثرت في قطاع العقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال إنه تم توقيفه في شهر فبراير الماضي وتم الإفراج عنه بجهود من اللجنة في يونيو الماضي.
وأضاف: طلبوا مني إحضار وثائق وأوراقا رسمية من المحكمة من أجل التفاهم والوصول إلى تسوية مع الدائنين. وقال إن اللجنة وعدت بالمساعدة في إعادتي إلى عملي الذي كنت أعمل فيه وأعطتني مهلة لمدة 3 أشهر جديدة بانتظار ذلك.
مواطنون يرفضون
وأكد مصرفيون لـ”الاتحاد” أن بعض المواطنين المتعثرين المقترضين من البنوك يرفضون التوقيع على اتفاقية لتسوية مديونيتهم، لأنها تتضمن تعهداً بعدم اقتراضهم من جديد حتى استكمال تسديد كامل القرض المتعثر الذي تمت تسويته مع اللجنة.
وأوضح مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إنجاز معاملة تسوية القرض المتعثر للمواطنين وفقاً للآلية المتبعة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين3 إلى 4 أشهر.
وقال المصدر إن وصول المعاملة إلى اللجنة لا يتم إلا بعد أن يكون المقترض قد استكمل كل الشروط وأمّن كل الوثائق المطلوبة وفقاً لنص الاتفاقية، حيث يصار بعد ذلك إلى رفع المعاملة للجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين، حيث تكون المعاملة قد شارفت على الإنجاز.
وتتضمن اتفاقية موافقة البنوك على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة ضمن الشريحة الأولى من المواطنين التي بدأ الصندوق مطلع فبراير الماضي توقيع اتفاقيات مع البنوك لتسوية أوضاعها.
ويقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25٪ من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق، حتى استكمال تسديد المبلغ الذي دفعه الصندوق.
وتنص الاتفاقية على أن الفترة الزمنية للتسديد مفتوحة وغير محددة بسقف معين بالنسبة للمواطنين الذين تمت تسوية قروضهم المتعثرة ضمن هذه الشريحة، كما أن قيمة القرض المتبقية هي بدون فوائد.
وتنص اتفاقية تسوية المديونية على أنه لن يكون ممكنا لهؤلاء الأشخاص الاقتراض من البنوك قبل الانتهاء من تسديد كامل المبالغ المستحقة عليهم.
تجاوب سريع
وقالت هدى عبد الله نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول لـ”الاتحاد” إن لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين تتجاوب بسرعة كبيرة، وتحاول إنجاز المعاملات التي ترفعها البنوك بأقصى سرعة ممكنة.
لكن عبد الله أوضحت أن اعتماد الوثائق والتسوية النهائية يحتاج بعض الوقت، نظراً لأن اللجنة تجري دراسات كاملة حول أوضاع المتعثر وإجمالي الديون المترتبة عليه وحالته الاجتماعية وغيرها من المسائل، الأمر الذي يحتاج إلى بعض الوقت لاعتماد المعاملة في صيغتها النهائية.
وأضافت أن بعض المواطنين المشمولين بالمبادرة يحتاجون للحصول على عمل ووظيفة لاستكمال إجراءات التسوية، وهذا يحتاج أيضاً لبعض الوقت أحياناً.
وقالت عبد الله إن بعض البنوك لم توقع بعد على اتفاقيات تسوية القروض المتعثرة للمواطنين لأسباب مختلفة، فبعضها لا يوجد لديه قروض متعثرة للمواطنين وبعضها الآخر لديه عدد محدود جداً من القروض المتعثرة للمواطنين يمكن إنجاز تسويتها باعتبارها حالات فردية من دون الحاجة لتوقيع اتفاقية مع لجنة الصندوق.
وأوضحت عبد الله أن بعض البنوك لم توقع الاتفاقية لأنها ربما لم تجنب المخصصات اللازمة للديون المتعثرة، الأمر الذي سينعكس سلباً على بياناتها.
من جهتها، قالت مريم أهلي مساعدة نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة في مصرف الهلال إن توقيع الاتفاقية مع اللجنة، بهدف معالجة الديون المتعثرة للمواطنين يعتبر ضمن المسؤولية الاجتماعية والوطنية للبنوك، خاصة البنوك المحلية.
وأشارت أهلي إلى أنه من المستغرب أن بعض البنوك الوطنية لم توقع حتى اليوم هذه الاتفاقية، في حين أن بنوكاً أجنبية وقعتها وأنجزت تسويات للعديد من القروض المتعثرة للمواطنين.
وأوضحت أهلي أن لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين منحت المفرج عنهم الذين كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإفراج، لتمكينهم من الحصول على عمل أو العودة إلى عملهم السابق واستكمال الشروط اللازمة لإجراءات التسوية.
ولفتت أهلي إلى أن مصرف الهلال رفع إلى اللجنة حتى الآن وثائق 59 معاملة تم استكمالها للقروض المتعثرة للمواطنين، ويعمل مع الأشخاص المتعثرين الآخرين لاستكمال الوثائق المطلوبة، وفقاً لشروط التسوية التي حددتها اللجنة.وقالت إن المصرف بانتظار استلام الموافقات من اللجنة لإنجاز التسويات النهائية للأشخاص ذات العلاقة.
وبينت أن الإجراءات بطبيعتها تحتاج إلى وقت يتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر لإنجازها واعتمادها من قبل اللجنة المسؤولة عن الصندوق.
ومنذ بدء عمل الصندوق تم استكمال تسوية مديونيات نحو 354 مواطناً، بحسب قائمة وزعها المصرف المركزي على البنوك وشركات التمويل بالدولة الأسبوع الماضي.
وطالب المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
80 مليار درهم القروض الشخصية للمواطنين
أبوظبي (الاتحاد) - قال مصدر مصرفي لـ”الاتحاد” إن القيمة الإجمالية للقروض الشخصية للمواطنين في الدولة حالياً، تتراوح بين75 و80 مليار درهم، تتركز الحصة الأكبر منها لدى 5 إلى 6 من البنوك الوطنية. وكان المصرف المركزي أعلن أن القيمة الإجمالية للقروض الشخصية للمواطنين تبلغ نحو 48 مليار درهم، حتى نهاية شهر أكتوبر العام الماضي تعادل نحو 20% من الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال تلك الفترة.
توقعات بإنجاز 3 آلاف معاملة ضمن أول شريحتين لقروض المواطنين
أبوظبي (الاتحاد) -قال مصدر مسؤول في لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين لـ”الاتحاد” إن اللجنة تسلمت نحو ألف معاملة من البنوك العاملة بالدولة حتى مطلع الشهر الجاري، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة للمواطنين.
وتوقع المصدر أن يتم تسوية أكثر من 3000 حالة من القروض المتعثرة للمواطنين بالدولة ضمن الشريحة المستهدفة، وفقاً للشروط التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة بين اللجنة والبنوك. وقال المصدر إن عدداً من البنوك المحلية والأجنبية الأخرى العاملة بالدولة، ستنضم للاتفاقيات الموقعة بين اللجنة والبنوك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت اللجنة دعت المواطنين المشمولين بالمبادرة لسرعة مراجعة بنوكهم من أجل القيام بإجراءات التسوية.
معالجة الأوضاع المالية لـ 7200 مواطن
أبوظبي (الاتحاد) - يقدر عدد المواطنين الجاري العمل على معالجة أوضاعهم المالية حالياً بنحو 7200 مواطن مقسمين على شريحتين، وتصل القيمة الإجمالية لمديونياتهم إلى 2,5 مليار درهم. ويبلغ عدد المواطنين ضمن الشريحة الأولى المستفيدين من المبادرة بـ 6830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تقدر بنحو ملياري درهم، بحسب لجنة سداد القروض المتعثرة للمواطنين. وكانت اللجنة أعلنت عن الشريحة الثانية أيضاً في مايو الماضي، وتشمل ممن تقل مديونيتهم عن 5 ملايين درهم، ويقدر عدد المشمولين بهذه الشريحة بـ 368 مواطناً بإجمالي مديونيات متعثرة تصل قيمتها إلى 568 مليون درهم.وأوضحت اللجنة في حينه أنها ستبدأ بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
آلية تسوية القروض المتعثرة
أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ آلية تسوية القروض بتوقيع اتفاقية مع الصندوق، ثم يقوم البنك بالاتصال، بالوسيلة التي يراها مناسبة، بأصحاب القروض المتعثرة ليتقدموا بطلبات التسوية حسب نموذج محدد لذلك، وقد تم تحديد فترة استلام الطلبات بستة أشهر، علماً بأنه تم توقيع الاتفاقية بين اللجنة وعدد من البنوك بتاريخ 8 فبراير الماضي بخصوص الشريحة الأولى. وتنص الاتفاقية على أن فروع البنوك ستقوم باستقبال طلبات تسوية المديونية من العملاء المتعثرين في السداد ودراسة الوضع المالي لكل عميل بالاطلاع على التفاصيل والوثائق المقدمة، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهر من تاريخ استلام الطلب. ويعد البنك كشوفا بتفاصيل عملائه أصحاب القروض المتعثرة المتقدمين للحصول على قرض الصندوق مرفقاً بها كافة الوثائق المؤيدة، ويرسلها إلى الصندوق. ويقوم الصندوق بعرض الكشوف على لجنة مختصة من أجل دراستها ورفع توصية بشأنها. وبعد الموافقة يقوم الصندوق بتحويل المبلغ الإجمالي للبنك بعد اعتماد الكشوف المقدمة، ويتم إخطار البنك بالموافقة. ثم يقوم البنك بتسوية القروض المتعثرة وإبلاغ عملائه بالتزاماتهم المالية الجديدة تجاه الصندوق، وذلك خلال ثلاثة أيام من استلامه لمبلغ التسويات. ويقوم البنك، نائباً عن الصندوق وبدون أجر، بإدارة القروض المقدمة من الصندوق (مسك الحسابات ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية وإعداد البيانات الإحصائية بشأن وضع القروض واتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المستفيد من قرض الصندوق إذا أخل بالتزاماته الجديدة). ويقوم البنك بتحويل الأقساط المحصلة سداداً للقرض المقدم من الصندوق، إلى حساب الصندوق بنهاية يوم العمل الأخير من كل أسبوع، مع موافاة الصندوق ببيانات تفصيلية عن المبالغ المودعة بالحساب. ويتحمل البنك كل المصروفات المتعلقة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق. ويتعهد البنك بالتنازل عن أي دعاوى قضائية عند إبرام تسوية القرض المتعثر، وبعدم منح قروض جديدة إلى المستفيد من قرض الصندوق خلال فترة سداد التزاماته للصندوق، كما يتعهد البنك بعدم فرض أية رسوم على العميل عن أية معاملات تتعلق بقرض الصندوق.
2 ديسمبر 2011
تأسيس صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة برأسمال 10 مليارات درهم بقرار من رئيس الدولة
14 ديسمبر 2011
تشكيل لجنة عليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين
26 يناير 2012
أمر رئيس الدولة بمعالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين كافة ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم
6830
مواطناً إجمالي المستفيدين
استكمال تسوية مديونيات 354 مواطناً منذ بدء عمل اللجنة
فبراير 2012
اللجنة العليا تبدأ توقيع اتفاقيات تسوية ديون المواطنين المتعثرة مع البنوك العاملة بالدولة
بدء معالجة مديونيات 4000 مواطن
مليارا درهم إجمالي القروض المتعثرة ضمن الشريحة
20 مايو 2012
رئيس الدولة يأمر بتسوية قروض المواطنين التي تقل عن 5 ملايين درهم ضمن الشريحة الثانية
نصف مليار درهم إجمالي القروض المتعثرة ضمن الشريحة الثانية
386
مواطناً إجمالي المستفيدين
المستفيدون هم المواطنون الذين تنطبق عليهم الشروط الآتية
أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011
الموقوفون على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة
من صدرت بحقّهم أحكام قضائية
من تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم
من فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011
رد مع اقتباس
