في أول حكم من نوعه
القضاء المصري يغرّم وزارة الداخلية على حرق مقر حزب أيمن نور
إحراق مقر حزب الغد في نوفمبر 2008 القاهرة- مصطفى سليمان
قضت محكمة تعويضات جنوب القاهرة بتغريم وزير الداخلية 200 ألف جنيه مصري كأول حكم من نوعه ضد وزارة الداخلية المصرية، وذلك فى دعوى التعويض التي أقامتها جميلة إسماعيل زوجة رئيس حزب الغد ضد وزير الداخلية المصري عقب أحداث حرق مقر حزب الغد في نوفمبر 2008 على خلفية الصراع مع جبهة موسى مصطفى موسى ضد أيمن نور.
وأكدت جميلة اسماعيل، للعربية.نت، أنها سوف تطالب برفع مبلغ التعويض ليصل الى 10 ملايين جنيه.
وكانت اسماعيل قد أقامت الدعوى في نوفمبر 2008ـ تتهم وزير الداخلية والشرطة المصرية بالتقاعس عن حماية الحزب والمترددين عليه. و طالبت بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عما أصابها من أضرار نفسية ومادية ناتجة عن تقاعس الجهات الشرطية في أداء عملها وقت حريق حزب الغد والشغب الذي حدث رغم علمهم بوقوعه.
وقالت اسماعيل للعربية.نت "إن هذا الحكم يعد انصافا حقيقيا لي ولزملائي في الحزب ولأسرتي، وهو ادانة صريحة للسلطات الأمنية ولوزير الداخلية على تقصيرهم في أداء مهامهم في حماية مقر الحزب الذي يقع في وسط القاهرة".
وأكدت جميلة اسماعيل "أنها سوف تتقدم باستئناف الحكم للمطالبة لزيادة التعويض لأن الخسائر المادية والمعنوية أضعاف ما صدر به الحكم الأخير".
وأضافت "أن الحكم رغم أنه لا يمثل سوى 1 من 10 % من الأضرار التي تعرضنا لها والجروح المعنوية والمادية. الا أنه يعد سابقة جديدة من نوعها، حيث أنه المرة الأولى التي يحصل فيها حزب الغد على حكم قضائي ضد وزارة الداخلية المصرية، خاصة أننا تقدمنا ببلاغات كثيرة ورفعنا دعاوى قضائية أكثر لم نحصل فيها على أحكام ضد السلطات الأمنية بمصر ".
وأشارت الى أن وزارة الداخلية طعنت فى شهادات الصحفيين الذين طلبت المحكمة شهادتهم بالاسماء لأنهم كانوا حاضرين وقت حرق الحزب.
وقالت "ان الداخلية زعمت في طعنها أن هؤلاء الصحفيين معارضون للحكومة وللداخلية وهم خصوم لللداخلية المصرية لا تقبل شهادتهم، الا أن خالد علي محامي الحزب قدم مذكرات تفيد بأنهم صحفيون في صحف مستقلة وليست معارضة للحكومة، والقضاء يأخذ بشهادتهم".
وأضافت "أنه كان من الممكن أن يشهد حريق حزب الغد ضحايا كثيرين سواء من جبهة أيمن نور أو موسى مصطفى موسى".
رد مع اقتباس
