«اقتصادية دبي» تخالف متجرين روّجا أسلحة بيضاء وبنادق..{صورة}
«اقتصادية دبي» تخالف متجرين روّجا أسلحة بيضاء وبنادق..
الامارات اليوم
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محلين تجاريين في الإمارة يقومان ببيع بنادق وأسلحة بيضاء حادة، مؤكدة خطورة تداول مثل هذه الأسلحة على أمن المجتمع.
وأفادت الدائرة بأن مفتشين في قسم حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ضبطوا 41 قطعة سلاح متنوعة تضم بنادق وسيوفا وخناجر كان يعتزم المحل ترويجها في سوق دبي.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أحمد العوضي، إن «حماية الأماكن العامة والعمل على توفير بيئة آمنة في المجتمع يعدان من أساسيات وواجبات كل مواطن يعيش على أرض الإمارات»، مؤكداً أهمية قيام المستهلكين بالإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية يلاحظونها في الأسواق.
وأضاف العوضي أن «مفتشين في قسم حماية حقوق الملكية الفكرية قاموا بحملة أسفرت عن ضبط محلين تجاريين يقومان ببيع ببنادق يمكن استخدامها في الإيذاء»، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة الحادة مثل السيوف والسكاكين وتم مصادرة نحو 41 من هذه الأسلحة الخطرة، ومخالفة المحلين. ولفت إلى أن «المفتشين لديهم تعليمات بشأن مخالفة كل من يروج هذه الأنواع من البضائع، التي قد تشكل خطورة على المستهلك، لاسيما شباب الوطن».
وشدد العوضي على أن «جميع المحال التجارية في إمارة دبي يجب أن تبتعد عن بيع أو ترويج مثل هذه الأنواع من البضاعة، التي قد تشكل خطراً على المجتمع»، مشيراً إلى أن تداول تلك الأسلحة سلوك غير قانوني، ولا يجوز بيعها في هذا الإطار، كونها تمثل خطراً على حياة الأفراد وعلى الأمن العام، إذ يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم، أو خلال المشاجرات.
ولفت إلى أن «الخطر الأكبر في بيع السيوف والأسلحة البيضاء هو ترويجها بين المراهقين، الذين يستخدمونها في الشجار وبالتالي تمثل خطراً على المجتمع»، مشدداً على عدم جواز قيام الأفراد بحمل تلك السيوف.
وأكد أنه «لا يجوز للمحال التجارية في دبي بيع أو ترويج تلك الأنواع من الأسلحة»، مشيراً إلى إمكانية بيع بعض منها لدى محال بيع أدوات الصيد المتخصصة والمرخص لها بيع بعض أنواع السلاح الأبيض، من دون السيوف المخفية والطويلة التي تم ضبطها».
وأوضح أن «الأسلحة المضبوطة كانت تباع بشكل سري، ولا يعرف البائع شخصية المشتري، إضافة إلى أن المتجرين غير مرخص لأي منهما ببيع مثل هذه الأسلحة، عكس محال الصيد المتخصصة التي تطلب بيان شخصية المشتري قبل قيامه بعملية الشراء».
رد مع اقتباس
