حبس 3 أشخاص استولوا على مركبة بشيك مزور..
حبس 3 أشخاص استولوا على مركبة بشيك مزور..
الامارات اليوم
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضائيا بحبس ثلاثة متهمين دينوا بالاحتيال على مالك مركبة، وحصلوا على تنازل عنها لمصلحة ابن أحدهم، مقابل شيك مزور، ونقضت المحكمة في الوقت ذاته الحكم بشأن متهم رابع، على سند أنه صدر مؤسسا على الظن والاحتمال.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أربعة أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاستيلائهم على مركبة تعود ملكيتها لشخص آخر باستخدام طريقة احتيالية، إذ أودعوا شيكا بحساب المجني عليه لا يعود لأي منهم وكان من شأنه خداعه وحمله على التنازل عن المركبة لمصلحة ابن أحدهم، كما وجهت لهم ارتكاب تزوير في محرر عرفي إذ حصلوا على الشيك وقاموا بملء بياناته والتوقيع عليه وتسليمه إلى أحد البنوك المحلية، كما وجهت لهم تهمة استعمال الشيك المزور بتسليمه للبنك مع علمهم بتزويره وطلبت معاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني ستة أشهر لكل منهما، والإبعاد وحبس المتهمين الثالث والرابع كل منهما شهرين، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم الرابع هذا الحكم، فطعن عليه بانياً دفاعه على «أن المحكمة دانته بالجرائم المسندة إليه، من دون دليل على توافر الاشتراك في حقه مع المتهمين الآخرين بأي طريق من طرق الاشتراك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية طعن المتهم ضد الحكم الصادر بحقه وأحالت قضيته إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بالنسبة له فقط، مبينة أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويكفي لثبوته أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعـة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون للمحكمة العليا بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون، أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. ولفتت إلى أن ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أيا من الجرائم الثلاث المسندة إليه، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكه في الاحتيال أو التزوير والعلم به، فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال مؤسسا على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للمتهم الرابع فقط ودون المحكوم عليهما الأول والثاني ولا بالمحكوم عليه الثالث، لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية.
رد مع اقتباس
