طالب سياسيون وقانونيون مصريون المجتمع الدولي بملاحقة أطباء “إسرائيل” قضائيا، ومقاطعتهم لمشاركتهم في جريمة سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها من خلال شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية.
وأكد المشاركون في ندوة “الأبعاد القانونية والأخلاقية لجرائم سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها”، ونظمتها لجنة الإغاثة الإنسانية، أول أمس السبت، أن مثل هذه الجرائم تتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب ومع حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.
وشدد المشاركون في الندوة على أهمية تنظيم حملة إعلامية دولية وعربية للتنديد بجرائم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الشباب الفلسطيني وسرقة أعضائه.
وقال نقيب أطباء مصر حمدي السيد إن جريمة سرقة الأعضاء لا يستطيع أن يقوم بها الضباط والجنود وإنما تحتاج لفريق طبي على درجة عالية من التدريب. وأضاف لذلك فهي جريمة حرب بكل المقاييس تستوجب معاقبة المجتمع الطبي “الإسرائيلي” الذي شارك في هذه الجريمة فتجب ملاحقة أطباء “إسرائيل” ومقاطعتهم.
أما أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة علي الغتيت فدعا إلى إحالة هذه الجرائم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء تجاه هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، “لأنها جرائم ضد الإنسانية”.
رد مع اقتباس
