معاقبة المخالفين بغرامات تصل 100 ألف.. وزارة الاقتصاد : مشروع قرار لاعتماد العربية لغة أساسية للفواتير..
معاقبة المخالفين بغرامات تصل 100 ألف.. وزارة الاقتصاد : مشروع قرار لاعتماد العربية لغة أساسية للفواتير..
الرؤية
تبحث وزارة الاقتصاد مشروع قانون لفرض اعتماد اللغة العربية في مراكز الاتصال كافة.
وأوضح لـ «الرؤية» مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم سعيد النعيمي أن القانون يحتم وجود موظف يتحدث اللغة العربية في هذه المراكز، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس مشروع قرار جديد لاعتماد العربية لغة أساسية لكافة فواتير الشراء على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن غرامات مالية على المخالفين تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى 100 ألف درهم بعد إصدار القرار، مبرراً ذلك «بأننا نعيش في دولة عربية، وهناك أشخاص لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية».
وأكد النعيمي أن الدراسة تشمل فرض اعتماد اللغة العربية في مراكز الاتصال كافة، لافتاً إلى أن القانون يحتم وجود موظف يتحدث اللغة العربية في هذه المراكز.
وأردف النعيمي أن إدارة حماية المستهلك تستقبل شكاوى أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أنها تلقت منذ إطلاق خدمة مركز الاتصال في الوزارة 20 ألف شكوى، حول السيارات والإلكترونيات والأثاث، وأسعار السلع، والعقارات، وحلت 97 في المئة منها.
تعد الفاتورة وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين المنتجات والكميات، والسعر المتفق عليه أو الخدمات، وبناءً على الفاتورة يجب على المشتري الدفع للبائع وفقاً لشروط الدفع.
وفي صناعة التأجير ،الفاتورة يجب أن تتضمن إشارة محددة لمدة من الوقت الحاضر، بدلاً من الكمية والسعر، وخصم مبلغ الفواتير على أساس الكمية والسعر والخصم والمدة.
ويشير كل سطر من فاتورة الإيجار إلى الساعات الفعلية، والأيام والأسابيع والشهور وغيرها من وصفها.
وتعتبر الفاتورة من وجهة نظر البائع فاتورة البيع، ومن وجهة نظر المشتري، فاتورة الشراء، إلا أن مصطلح الفاتورة يشير إلى الأموال المديونية أو مستحقة الدفع.
رد مع اقتباس
