72 امرأة في مناصب قيادية بشرطة دبي
الامارات اليوم
بلغ عدد النساء العاملات في شرطة دبي 2054 موظفة، بينهن 1407 عسكريات، و72 في مناصب قيادية، و647 في الكادر المدني.
وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أن الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، تدعم وتساند الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع والأكثر حاجة لخدمات شرطة دبي من النساء والأطفال ومحاربة الظواهر السلبية المتعلقة بهذه الفئات، لافتاً إلى إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي التي اشتمل هيكلها التنظيمي على مركز مراقبة الاتجار في البشر وإدارة حقوق المرأة والطفل. وأوضح أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، منذ تأسيسه في عام 2009 سعى إلى إرساء حقوق المرأة والطفل من الضحايا، والحصول على أعلى مستويات رضا المجتمع من خلال دعمه وحمايته لحقوق الضحايا، وتعزيز مكانة شرطة دبي كأفضل مركز لمراقبة هذه الجرائم.
وأوضح أن مهام المركز تشمل مراقبة ورصد جرائم الاتجار، وحماية الحقوق العامة للضحايا، والتواصل مع سفارات وقنصليات بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتقديم الدعم والرعاية للضحايا وتأهيلهم لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، والعمل على ضمان تطبيق البنود الخاصة بقانون جرائم الاتجار في البشر على المتهمين، ومعاملة الواقعين تحت تلك الجرائم بوصفهم ضحايا، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهتم بمناقشة هذه الجرائم.
وأشار المزينة إلى أن مبادرة القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، باستحداث إدارة تعنى بحماية الطفل والمرأة خلال العام الماضي تعد خطوة مهمة تؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل والمرأة وتدعم جهود الدولة ومبادراتها في مجال الوفاء بالاشتراطات الدولية التي تولي هذه الفئات اهتماماً خاصاً، إضافة إلى تعزيز قيم تحترم مبادئ حقوق الإنسان وترسي قواعد ثابتة في مجال حقوق الإنسان تستلهم قوتها من موروث ثقافي وديني وقيم أصيلة في مجتمع دولة الإمارات.
وأشار إلى أن مهام الإدارة تتلخص في حماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم حقوقهما ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان الداعمة للطفل والمرأة وضمان حصول الطفل والمرأة على الحقوق كافة في الإجراءات الشرطية، وتقديم الدعم الاجتماعي ومتابعة قضايا وشكاوى وتظلمات الطفل والمرأة والوصول إلى تسويات تقي الأسرة من التفكك، إضافة إلى تعزيز مبدأ المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للحالات التي يتم التعامل معها من الأطفال والنساء بهدف ضمان الاستقرار النفسي والمجتمعي لهم، وتقديم المساعدة العلاجية التأويلية أيضاً وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأكد حرص القيادة على متابعة الحالات التي تمت تسوية المشكلات الأسرية فيها للتأكد من عدم تجدد المشكلة وضمان استمرارية تماسك الأسرة وتقديم الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل والمرأة، ومتابعة القضايا الجنائية بما يضمن حصول الطفل والمرأة على الحقوق كافة، ومد جسور التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الطفل والمرأة، وتعزيز العلاقة والشراكة مع المؤسسات الداعمة لحقوق الطفل والمرأة.
وأفاد المزينة بأن القيادة العامة لشرطة دبي، أحاطت المرأة العاملة ضمن كادريها العسكري والمدني بجملة من الامتيازات التي انتقلت من مرحلة إتاحة الفرص المتساوية امامها للمشاركة مع نظرائها الرجال في العمل الأمني والجنائي الميداني ومنافسة المناصب القيادية إلى التخصصية في الدعم من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية تخدم المعرفة العلمية والحاجة البدنية، فتم توفير جملة من برامج الرعاية الرياضية التخصصية، التي أسفرت عن ثمرات إيجابية كان في مقدمتها إيجاد فرق تخصصية نسائية لمكافحة الشغب.
من ناحية أخرى، أفاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء طارش عيد المنصوري، بأن قانون الموارد البشرية في حكومة دبي، كفل للمرأة الإماراتية حقها في العمل وقدم لها ضمانات متساوية مع نظرائها الرجال للترقية وتبوؤ المناصب القيادية، مشيراً إلى أن عدد النساء العاملات في القوة بلغ 2054 موظفة من الفئتين، بينهن 72 موظفة تتبوأ منصباً قيادياً في شرطة دبي، مجموع العسكريات منهن 1407، والكادر المدني 647، فيما تم الموافقة على إلحاق 285 عسكرية بالإدارة العامة ومراكز الشرطة خلال العام الماضي.
وأضاف أن شرطة دبي بادرت بإنشاء قسم خاص يعنى بالشؤون النسائية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للموارد البشرية، ينظر في جميع الأمور المتعلقة بالمرأة العاملة واحتياجاتها ومطالبها وابرز المشكلات التي تعوق استمرارها في العمل والتعرف إلى آرائها واقتراحاتها من اجل إيجاد بيئة عمل متوازنة وجاذبة.
إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس الشرطة النسائي لخدمة المجتمع، الدكتورة مشكان العور، إن المجلس حريص على التواصل مع المرأة في مختلف مواقعها، ومن جميع الفئات، للتعرف إلى مشكلاتها عن قرب، وتلمس احتياجاتها باعتبارها انعكاساً صادقاً لهموم ومشكلات الأُسر الإماراتية، والمجتمعات الطلابية في المدارس والجامعات. وأكدت العور على تميّز شرطة دبي إلكترونياً في تواصلها مع المجتمع، حيث تم إطلاق صفحة المجلس الإلكترونية على موقع القيادة العامة لشرطة دبي، مفتتحة بها جسراً من التواصل مع الطالبات والمدرسات في المدارس والجامعات، ومع النساء والأسرة في المجتمع من خلال منتدى الحوار عبر خدمة «أنت تسأل والمجلس يجيب»، وأطلق المجلس من خلالها جملة من الأسئلة التفاعلية مع الفئات المستهدفة.
من جانبها، أكدت رئيس قسم الشؤون النسائية، الملازم أول نورة محمد حسن، أن القسم عمد إلى تحقيق جملة من المبادرات الرئيسة لمصلحة العاملات في شرطة دبي من الكادرين المدني والعسكري، وفي مقدمتها القرار الخاص بأن يكون أحد أعضاء لجنة المحاكمات من العسكريات ولجنة استئناف من العسكريات، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى ومنها عقد اللقاءات الربع سنوية مع القيادة العليا، واعتماد 29 منسقة تابعة للقسم في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتنظيم زيارات ميدانية إلى العاملات في مواقع عملهن، وإعداد دراسة حول المخالفات المسلكية الأكثر تكراراً وأسبابها وآليات معالجتها.
وأشارت إلى أن القسم منذ تفعيله في عام 2009، عمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية والمتعلقة بالمحافظة على خصوصية وسرية الشرطة النسائية وحل المشكلات التي تعيق مهام وتخصصات العنصر النسائي، والعمل على أن يكون همزة وصل ومتابعة ما بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتواصل وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل وتلبية احتياجات العنصر النسائي التي لا تتعارض مع قدسية العمل وأداء الواجب وتنفيذ جملة من الخطط المهنية المستقبلية التي تخدم هذه الفئات.
رد مع اقتباس
