طلاق قبل الحفل بـ7 أيام و7 قضايا امام المحاكم
البيان
أن نسمع عن حالة طلاق بعد سنوات من الرباط غير الوثيق، ووصول الطرفين إلى طريق مسدود، أمر مفهوم وكثيراً ما يقع، أما أن نسمع عن وقوع الطلاق قبل أسبوع من حفل القران، بسبب أمور هامشية وثانوية، فهو حدث لا بد من التوقف عند تفاصيله لمعرفتها واتقاء أسبابها. بعد أخذ العهد بالوفاء والالتزام، والحب والتضحية، وتقييد ذلك بعقد له قدسيته الخاصة، وبعد حجز الصالة وتحديد موعد الحفل، وإتمام دعوة الناس، وتجهيز عش الزوجية، واختيار مكان قضاء شهر العسل، وإجراء الحجوزات اللازمة لذلك، وقع الخلاف بين أسرتي العروسين على مبلغ تجهيزات العرس.
تجهيزات
في نقاش عرضي قال العريس "دفعت ما يقارب 70 ألف درهم على تجهيزات الحفل، أجاب أهالي العروس هذا مبلغ قليل مقارنة بما يدفعه الناس عادة، وما دفعتَه لا يساوي شيئاً هذه الأيام"، الشاب المعرس ساءه ما سمع، وتوالى الحديث واحتدم النقاش، وكما يحصل دائماً بمعونة من شياطين الإنس والجان وقع الأسوأ.
لم يكتف الطرفان بالألم والعناء والتعب الذي حصل لكل منهما، بعد الفراق بل بدآ عناءً من نوع آخر، دخلت فيه أطراف جديدة متنوعة، محامون، ومستشارون، ومحاكم، وكان يمكن لفصول القصة أن تقف عند حدود الانفصال، وكان يمكن لكل شيء أن يُحل ودياً في ساعة واحدة وهو ما حصل فعلاً بعد توصل الطرفين لاتفاق ودي في مكتب المصلح الاجتماعي على أن يُطلّق الشاب من كان يمكن أن تكون أم أبنائه، مقابل أن تعيد أسرة العروس ما دفعه الشاب في سبيل التجهز للعرس وما قدمه من هدايا، ولكن أراد الطرفان بتصرفاتهما ألا تنتهي العلاقة سريعاً، فحتى الآن رفع كل منهما دعاوى ضد الآخر بلغ عددها سبعاً، واستمرت أكثر من عام وما زالت محاكم دبي تنظرها في درجات الاستئناف.
قيمة
طالب الشاب برد قيمة التجهيزات المقدرة بـ 70 ألف درهم، وتم الاتفاق صلحاً في قسم الإصلاح الأسري على ذلك من قبل الطرفين، وبعد التوقيع بفترة ادعى أهل العروس أنهم دفعوا لوالد الزوج ما تم الاتفاق عليه، والد الزوج أنكر استلامه لشيء، وتقدم بدعوى قضائية لإلزامهم بالدفع، أهالي الزوجة قدموا إشكالاً ضد الدعوى، وادعوا أن المصلح الاجتماعي هو من شهد على عملية التسليم، الزوج طلب الاستماع لشهادة المصلح في المحكمة، المصلح أنكر أنه سلّم والد الزوج شيئاً، وقال إنه سمع عبر الهاتف أن الطرفين توصلا لحل.
هنا القاضي قضى برفض الإشكال المقدم من طرف الزوجة وألزمهم بالدفع، الزوجة تقدمت بدعوى براءة ذمة تثبت فيها ادعاءها، وأصروا على ذلك حتى بعد تغيير المصلح الاجتماعي شهادته، القاضي قضى برفض دعوى براءة الذمة المقدمة من قبل الزوجة وألزمهم بالدفع، فما كان منهم إلا أن استأنفوا على قرار القاضي، الزوج كذلك تقدم بدعوى تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، أخيراً القاضي رفض الدعويين المقدمتين من الطرفين، وقبل أيام عدة استأنف الطرفان ضد قرار القاضي برفض الدعويين.
المحامي الدكتور إبراهيم الملا يرى أنه في بعض الأحيان تكون المشكلة محدودة وتنتهي بالطلاق ويأخذ كل منهما حقه، وأحياناً وبسبب تعنت أحد الطرفين أو كلاهما تمتد المشكلة لتدخل في دهاليز المحاكم، وهنا نحن بصدد قضية أخذت أكثر مما تستحق وكان يمكن لها أن تقف عند الاتفاق الذي حدث مع الطرفين، ولكن نرى أنها تشعبت مع ادعاء أهالي الزوجة أنهم دفعوا لوالد العريس المبلغ المتفق عليه أمام المصلح الاجتماعي، في الوقت الذي يظهر أنهم لم يدفعوا شيئاً وأن الشاهد الذي كانوا يستندون على شهادته في دعواه غيّر إفادته خلال مثوله أمام العدالة.
قانون
أشار إبراهيم الملا إلى أن قانون الأحوال الشخصية قرر في المادة 16 منه على عدم قبول دعاوى الأحوال الشخصية أمام القضاء إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، وهذه اللجنة مهمتها محاولة الصلح بين الزوجين، ولكن أحياناً يحدث عدم اتفاق بين الطرفين على الصلح وهو الأمر الذي يؤدي إلى مثول الزوجين أمام القضاء، وتفاقم المشكلات بينهما على الرغم من أن المشكلة ممكن أن تكون بسيطة ولا يحتاج حلها للتقاضي أمام القضاء، ولكن عناد أحد الأطراف أو الطرفين معاً قد يؤدي في النهاية لتعظيم حجم المشكلة.
وبذلك تتولد عنها أكثر من قضية مثل دعوى الطاعة من قبل الزوج، والتطليق للضرر، وعدم الإنفاق أو الهجر من قبل الزوجة، وفي النهاية يدفع الأولاد، إذا كان فيما بين الطرفين أطفال صغار، ثمن هذا الخلاف. ولمّح إلى أنه من المشكلات التي تواجه أي شاب أو فتاة مقبلين على الزواج غلو المهور وتكاليف حفلات القران، وقد أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، مرسوماً أميرياً بتحديد سقف مهر الزواج بمبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى.
رد مع اقتباس
