السجن 5 سنوات والإبعاد لعربي بأبوظبي بعدما استولى على أموال من شركات مقابل ما أسماه عضوية نظام البيانات الاقتصادية
الرمس.نت:
أدانت محكمة جنايات أبوظبي عربي بتهمة تزوير محرر رسمي، واستخدام المحرر المزور بالاحتيال على الشركات والمنشآت الصناعية بهدف الاستيلاء على مبالغ نقدية وذلك بإيهامه بوجود شهادات للعضوية مدفوعة الثمن في نظام البيانات الاقتصادية والتي يصدر عنها الدليل الإحصائي للشركات، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم إحدى الجهات الاقتصادية الحكومية بالادعاء ضد شركة إعلانات تتعامل معها، متهمة إياها بأنها تقوم بإصدار شهادات رسمية تحمل اسم وشعار الجهة المدعية، وأطلقت عليها اسم شهادات العضوية في نظام البيانات الاقتصادية، وتقاضي مبلغ ألف درهم مقابل كل شهادة.
وبالتحقيق تبين وجود اتفاق شفهي بين المتهم الهارب وهو المدير المسئول في الشركة وأحد مدراء الإدارات المعنية في الجهة المدعية على تحديث بيانات الشركات في الدليل الإحصائي الصادر عنها، وكان الاتفاق أن تقوم الشركة بهذا التحديث دون مقابل مادي من الجهة المدعية أو الشركات المدرجة في الدليل، وأن تقتصر استفادتها المالية على إدراج مساحات إعلانية مدفوعة الثمن لشركات ومؤسسات ضمن الدليل.
وبعد فترة علمت الجهة المدعية أن المتهم يقوم عند تواصله مع الشركات بانتحال صفة موظف لدى الجهة المدعية كمسئول عن التسجيل في نظام البيانات التابع لها، ويعرض عليهم الاشتراك في النظام والحصول على شهادة بذلك مقابل مبلغ ألف درهم عن كل شركة. فتواصلت الجهة المدعية معه وطالبته برد الأموال التي حصلها وكانت في ذلك الوقت 750 ألف درهم، فأكد أنه رد بعضاً منها وبصدد رد الباقي وأنه أعلن عبر الصحف للشركات التي دفعت له المال بأن تراجعه لاسترداد أموالها.
وبناء على تأكيد المتهم بأنه بدأ بإعادة الأموال إلى الشركات، تم السماح لشركته باستكمال عملية تحديث الدليل، ولكن تبين أنه مستمر في تحصيل الأموال من الشركات، وأنه قام بتعديل الشهادات التي يصدرها بأن يضع عليها شعار شركته بدل شعار واسم الجهة المدعية. وذلك بعد أن تواصل مع الشركات وأخبرهم أن هناك خطأ في الشهادات ويجب تعديلها.
وبناء على معلومات وردت إلى الجهة المدعية من المراجعين لديها باستمرار المتهم بتحصيل الأموال من الشركات التي تضع اسمها في الدليل الإحصائي، قامت بالإبلاغ عنه حيث أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أدانته غيابياً بما أسند إليه وأصدرت الحكم عليه بالسجن خمس سنوات والإبعاد.
رد مع اقتباس
