السجن 5 سنوات والإبعاد لعربي استولى على أموال من شركات
البيان
دانت محكمة جنايات أبوظبي عربيا بتهمة تزوير محرر رسمي، واستخدام المحرر المزور بالاحتيال على الشركات والمنشآت الصناعية بهدف الاستيلاء على مبالغ نقدية وذلك بإيهامهم بوجود شهادات للعضوية مدفوعة الثمن في نظام البيانات الاقتصادية والتي يصدر عنها الدليل الإحصائي للشركات، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم إحدى الجهات الاقتصادية الحكومية بالادعاء ضد شركة إعلانات تتعامل معها، متهمة إياها بأنها تقوم بإصدار شهادات رسمية تحمل اسم وشعار الجهة المدعية، وأطلقت عليها اسم شهادات العضوية في نظام البيانات الاقتصادية، وتتقاضى مبلغ ألف درهم مقابل كل شهادة.
وبالتحقيق تبين وجود اتفاق شفهي بين المتهم الهارب وهو المدير المسؤول في الشركة وأحد مديري الإدارات المعنية في الجهة المدعية على تحديث بيانات الشركات في الدليل الإحصائي الصادر عنها، وكان الاتفاق أن تقوم الشركة بهذا التحديث دون مقابل مادي من الجهة المدعية أو الشركات المدرجة في الدليل، وأن تقتصر استفادتها المالية على إدراج مساحات إعلانية مدفوعة الثمن لشركات ومؤسسات ضمن الدليل.
وبعد فترة علمت الجهة المدعية أن المتهم يقوم عند تواصله مع الشركات بانتحال صفة موظف لدى الجهة المدعية كمسؤول عن التسجيل في نظام البيانات التابع لها، ويعرض عليهم الاشتراك في النظام والحصول على شهادة بذلك مقابل مبلغ ألف درهم عن كل شركة. فتواصلت الجهة المدعية معه وطالبته برد الأموال التي حصلها وكانت في ذلك الوقت 750 ألف درهم.
فأكد أنه رد بعضاً منها وبصدد رد الباقي وأنه أعلن عبر الصحف للشركات التي دفعت له المال بأن تراجعه لاسترداد أموالها. وبناء على معلومات وردت إلى الجهة المدعية من المراجعين لديها باستمرار المتهم بتحصيل الأموال من الشركات التي تضع اسمها في الدليل الإحصائي، قامت بالإبلاغ عنه حيث أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أدانته غيابياً.
رد مع اقتباس
