“الاتحادية العليا” تقضي بإقرار وتأييد حكم
إعدام خادمة وعشيقها لإدانتهما بجريمة القتل العمد
الخليج:
قضت المحكمة الاتحادية العليا بإقرار وتأييد حكم بقتل خادمة وعشيقها بالوسيلة الشرعية المتاحة لإدانتهما بجريمة القتل العمد بحق السيدة التي تعمل الخادمة لديها، في حضور أولياء الدم كلما أمكن، وبعد عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
وتفصيلاً اعترف المتهمان بأنهما قبل ستة أشهر من واقعة القتل تعرفا إلى بعضهما صدفه عن طريق الهاتف وتوطدت العلاقة بينهما إلى درجة أن الخادمة أدخلت ذات ليله عشيقها إلى منزل مخدومتها المجني عليها خفية واختلت به في الغرفة المخصصة لها ومكنته من نفسها .
وأقر المتهمان أنهما قبل الحادثة بيوم والذي صادف يوم الخميس اتفقا أثناء اتصال هاتفي تم بينهما على أن يسرقا أموال المجني عليها، وحددا وقتاً لذلك فجر اليوم التالي الجمعة، وفي الموعد المحدد قدم المتهم (العشيق) من مقر إقامته بأبوظبي إلى مسكن المجني عليها ودخله من باب الحوش الذي تركته الخادمة مفتوحا واختلى بها في غرفتها، واتفقا على قتل المجني عليها وسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه وكذلك اخذ جواز الخادمة التي تحتفظ به المجني عليها في غرفتها حتى تتمكن من الهرب واستعماله متى احتاجت إليه .
توجهت الخادمة إلى غرفة المجني عليها وأيقظت هذه الاخيره من نومها وطلبت منها مرافقتها إلى غرفتها لتشير عليها بما يجب فعله إزاء ظهور تصدع بالسقف، ولما جاءت المجني عليها إلى غرفة الخادمة انقض عليها المتهم الذي كان حسب تلك الخطة مختفيا خلف الباب وقام بمعية الخادمة بإسقاط المجني عليها أرضا والنوم عليها والضغط عليها بواسطة لحاف إلى أن فقدت وعيها، ثم قيداها وأغلقا عليها باب الغرفة وانتقلا إلى غرفتها لتنفيذ السرقة، ثم عادا للمجني عليها وحملاها إلى سرير غرفتها وهي في حالة إعياء شديد، واتجه المتهم إلى حبل الغسيل الموجود بفناء المنزل وقصه بسكين وقيد به المجني عليها من يديها ورجليها، وفي تلك الأثناء سمعا أنين المجني عليها فما كان من المتهم إلا أن كتم أنفاسها بيده .
وكانت النيابة العامة وجهت إلى كل من المتهمين تهمة القتل العمد للمجني عليها وسرقة المبلغ المالي والمصوغات الذهبية والهواتف النقالة المملوكة لها وارتكابها واقعة الزنا، وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات الاتحادي .
وحكمت محكمة جنايات خورفكان حضورياً بالإجماع بقتل المتهم الأول والمتهمة الثانية قصاصاً بالمجني عليها وبالوسائل الشرعية المتاحة، كما قضت محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بالإجماع بتأييد الحكم، ثم أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم رافضة الطعون المقدمة من قبل المتهمين .
رد مع اقتباس
