إنهاء خدمة موظفة لعدم التزامها الدوام الرسمي..
إنهاء خدمة موظفة لعدم التزامها الدوام الرسمي..
الامارات اليوم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، طعن موظفة ضد قرار أصدرته جهة حكومية اتحادية بإنهاء خدماتها، بسبب عدم التزامها الدوام الرسمي، مؤيدة ما قضت به محكمة الاستئناف برفض دعوى الموظفة التي طالبت فيها بإعادتها للعمل.
وفي تفاصيل الواقعة، أقامت موظفة دعوى إدارية اختصمت فيها جهة عملها الاتحادية، مطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدماتها الصادر في مارس 2012، وإعادتها إلى عملها السابق، وصرف مستحقاتها المالية كافة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى عودتها الى وظيفتها، والحكم لها بتعويض عما أصابها من أضرار. وقالت في دعواها «إنها عملت لدى جهة حكومية اتحادية براتب شهري قدره 20 ألف درهم، إلى أن فوجئت في مارس الماضي بإنهاء خدماتها دون سبب مشروع»، على حد قولها. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار جهة العمل وكل ما يترتب عليه من آثار، وبعد استئناف جهة العمل، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، والقضاء برفض دعوى الموظفة التي لم ترتضِ بهذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا .
وقالت الموظفة في صحيفة طعنها، إن حكم رفض دعواها خالف القانون والوقائع والإخلال بحقها في الدفاع، على سند أن قرار إنهاء خدماتها بإحالتها إلى التقاعد لم يستند إلى أي سبب من أسباب إنهاء الخدمة الواردة تحديداً في المادة 90 من قانون الخدمة المدنية، ولم تبين جهة الإدارة المصدرة له وجه المصلحة العامة التي يبتغى تحقيقها، وأن جهة العمل أوضحت في مذكرتها أمام محكمة أول درجة بأن إنهاء خدماتها كان بسبب عدم التزامها الدوام الرسمي دون أن تراعي ظروفها، ولم تمنحها الفرصة الكافية لتثبت جدارتها في العمل، ومن ثم فقد كان على جهة العمل أن تجري تحقيقاً معها قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة، ومن ثم فقد أخطأ الحكم فيه، حيثما قضى بمشروعية القرار، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن الجراح، والدكتور أحمد الصايغ، طعن الموظفة، مبينة في الحيثيات أن «قضاء هذه المحكمة استقر على أن المادة (177/ 3) من قانون الإجراءات المدنية أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان غير مقبول، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها اقتصرت على سرد المراحل التي مرت بها الدعوى وسرد النصوص القانونية بشأن الخدمة المدنية، وأنها خلت تماماً من بيان واضح ودقيق للعيب الذي تعزوه الموظفة إلى الحكم وموضع هذا العيب وأثره في الحكم، ولم تبين الخطأ القانوني الذي شاب الحكم والقواعد التي خالفها، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها على قضاء الحكم».
رد مع اقتباس
