بنوك تعرقل إعادة جدولة قروض مواطنين..
الاتحاد
تضع بنوك عراقيل في طريق إتمام إجراءات إعادة جدولة قروض مواطنين، الأمر الذي دفع مقترضين إلى اللجوء للقضاء لإلزام بنوك باستكمال المعاملات، في الوقت الذي أكد فيه المصرف المركزي تلقي شكاوى عملاء بهذا الخصوص.
وانتقلت أزمة تأخير إصدار «شهادات المديونية»، التي انحسرت مؤخراً، إلى تلكؤ البنوك الدائنة في صرف شيكات السداد التي يصدرها البنك مشتري القرض، رغم أنها شيكات بنكية مضمونة، ويجب صرفها بشكل فوري.
ويتحمل المقترضون الراغبون بنقل قروضهم إلى بنك آخر أثناء فترة تأخير صرف الشيك فائدة مضاعفة من البنكين، إذ يبدأ احتساب الفائدة على القرض الجديد فور الحصول على الشيك من البنك المشتري، في حين يستمر البنك الدائن باحتساب الفائدة على القرض الأصلي إلى حين صرف الشيك.
وقال مواطنون لـ«الاتحاد» إن تأخير صرف الشيكات قد يستمر أسابيع.
ووفقاً لنظام المصرف المركزي، فإن الشيكات الصادرة عن أفراد تصرف في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة على أبعد تقدير إذا كان لها رصيد كاف، أما الشيكات الصادرة عن بنك موجهة لبنك آخر في الدولة، كما هو الحال في عمليات إعادة شراء القروض الشخصية بين البنوك، فهي تعتبر مضمونة، وتصرف فوراً.






رد مع اقتباس
