مسؤولون في دبي على قائمة المساءلة والإبعاد
فيما لم تتضح بعد أبعاد وطبيعة الخطوات التي إتخذت أخيرًا
مسؤولون في دبي على قائمة المساءلة والإبعاد
دبي/ إيلاف:
فيما تتابع الأوساط الإماراتية قرار إلحاق المكتب التنفيذي في دبي إلى ديوان الحاكم، أفادت مصادر مطلعة لإيلاف أن مسؤولين في دبي باتوا على قائمة التحريك والتدوير في وقت لم تتضح بعد أبعاد وطبيعة هذه الخطوات وما اذا كانت ستنطوي على سلسة إقالات أو نقل إلى جهات أخرى أو غير ذلك، إذ إن الأمر منوط كما هو معروف بصاحب القرار الأول في دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يواصل حملته لإصلاح الأوضاع للإبقاء على دبي في قمة عافيتها ونموها الذي لفت أنظار العالم في السنوات الماضية.
مونت كارلو : تابعت دهاليز دبي وصالوناتها، قرار حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بإلحاق المكتب التنفيذي في دبي إلى ديوان الحاكم الذي تعاظم دوره في ظل حملة الإصلاح التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونص القانون الذي أصدره الشيخ محمد بن مكتوم على ان المكتب التنفيذي سيكون له رئيسًا ملحقًا بديوانه ليصبح عمليًا تابعًا لرئيس الديوان محمد الشيباني الذي علا نجمه في سماء دبي مؤخرًا، وهو الأمر الذي يبعث على التساؤل حول مصير أمانة المكتب التنفيذي لدبي الذي يشغله محمد القرقاوي إضافةً لمنصبه كوزير لشؤون مجلس الوزراء وهل سيطيح التنظيم الجديد بمنصبه أم سيكون تابعًا لديوان الحاكم إذا ما كان هناك تنظيمٌ جديد، وهو أمر لم يشر له القرار الجديد.
إلى ذلك لفتت مصادر عليمة لإيلاف الى أن مسؤولين في دبي على قائمة التحريك والتدوير، منهم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير في دبي القابضة من أصول عراقية الحاصل على الجنسية الإماراتية مؤخرًا قدم استقالته وذهب للولايات المتحدة الأميركية، ولم تتضح حتى الآن ابعاد هذه الخطوات وطبيعتها، وإن كانت ستنطوي على سلسة إقالات أو نقل إلى جهات أخرى أو غير ذلك. فالأمر منوط كما هو معروف بصاحب القرار الأول في دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يواصل حملته لإصلاح الأوضاع للإبقاء على دبي في قمة عافيتها ونموها الذي لفت أنظار العالم في السنوات الماضية.
وبحسب قرار حاكم دبي الشيخ محمد بن مكتوم، فإن مواد القانون فصّلت التخصصات المختلفة التي سيعنى بها المكتب التنفيذي بمتابعة الديوان وإشرافه، والتي تشمل إجراء الدراسات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من قنوات العمل المحلي بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتنموية على أساس من الدراسة والبحث الموضوعي الدقيق، في حين سيساهم المكتب في دعم الجهات المعنية بتقديم الأفكار والمقترحات والمشورة وصولاً إلى أفضل النتائج ضمن مختلف القطاعات الحياتية والمهنية في دبي.
كما نص القانون على أن يتابع المكتب التنفيذي وبأسلوب فعال الخطط والبرامج والمشاريع والقرارات الصادرة عن حاكم دبي بغية ضمان سير العمل في تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة والمعايير القياسية المعتمدة وتأكيد إنجاز تلك الخطط والمشاريع بمنهجية فعالة ومُجدية بما يضمن تقدم العملية التنموية على كافة أصعدتها، ويساهم في تحقيق الصالح العام للإمارة، ولكل من يعيش بين ربوعها سواء من مواطنين أو مقيمين.
ووفقًا للقانون فستشمل مهام المكتب التنفيذي رفع تقارير أداء منتظمة إلى حاكم دبي لتوضيح مدى التقدم المحرز في إنجاز الخطط والمشاريع والمبادرات والبرامج وكذلك القرارات المختلفة ذات الصلة. كما سيتولى المكتب التنفيذي مهمة إعداد الدراسات والاستراتيجيات التنموية طويلة الأمد في إمارة دبي إضافة إلى وضع التصورات والسيناريوهات المختلفة لاستشراف التحديات المحتملة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية القائمة والمستقبلية والاحتمالات المختلفة لها على المديين القريب والبعيد وتحديد الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالتعاطي مع تلك التحديات بأسلوب علمي وفعال يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.. في حين سيعنى المكتب أيضًا بتطوير واقتراح المشاريع التنموية والتطويرية ضمن مختلف المجالات لتوطيد توجهات التنمية الشاملة لإمارة دبي ودعم الجهود التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.
وقد نص القانون الجديد - الذي يحل محل قانون تأسيس المكتب التنفيذي رقم 28 لسنة 2006 ويعمل به من تاريخ نشره - على أن يكون للمكتب التنفيذي رئيس يتم تعينه بمرسوم يصدره الحاكم وأن يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليه في حين حدد القانون أن الموارد المالية للمكتب التنفيذي ستتكون من الدعم المخصص في الميزانية العامة لإمارة دبي.
رد مع اقتباس
