الزفين يؤيد بشروط وشركات التأمين تتخوف من الخسائر
خفض سن رخصة القيادة مدار بحث وتحديات
البيان
ناقش مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية مؤخراً، إمكان خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات وفق أُطر قانونية وإجراءات محددة تكفل السلامة العامة، منها وجود مُرافق مع السائق دون الــ 18 من الدرجة الأولى، ووجود نظام رقابة تقني يتابع سرعة المركبة وطريقة قيادتها على نحو آمن.
مقترح
وتقدم مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، منذ أربع سنوات تقريباً بمقترح خفض سن القيادة إلى 17 عاماً، مؤكدا أنه استند إلى دراسات وإحصاءات دقيقة، ويؤكد اللواء الزفين أن سن السائق لا دور لها في وقوع الحوادث، حيث تسبب من هم أقل من 20 سنة في ثلاث حالات وفاة مرورية فقط من مجموع 122 حالة وفاة مرورية العام الماضي، كما تسببوا في وقوع 51 حادثاً مرورياً من بين 1486 حادثاً شهدتها إمارة دبي خلال العام الماضي، معتبراً أن هذه الأرقام تعد معقولة إذا ما قورنت بالأعمار الكبيرة.
شروط
وأكد الزفين أن منح البالغين سن السادسة عشرة رخصاً لقيادة المركبات سيحد من ظاهرة لجوء هذه الفئة العمرية من الشباب لقيادة المركبات من دون رخصة قيادة ومن دون علم ذويهم، منوها إلى أنه يجب توافر مجموعة من الشروط قبل منح رخصة قيادة المركبات لمن هم في سن السادسة عشرة، وأهمها موافقة ولي الأمر، وأن تكون رخصة القيادة الممنوحة سارية العمل فقط داخل الدولة، واشتراط أن تفوق أعمار مرافقيه أثناء قيادته المركبة 21 عاماً، وسحب الرخصة عند تجميعه 24 نقطة سوداء، وعدم إعادتها إليه إلا حينما يبلغ الثامنة عشرة من عمره واجتيازه دورة تدريبية.
وأن يجتاز طالب الرخصة من هذه الفئة العمرية فترة تدريب عملي لمدة 100 ساعة، و25 ساعة للتدريب النظري، مؤكداً أن هذا القرار سيعود بالفائدة على العديد من الأسر المواطنة التي لديها شباب بهذا العمر ولا ترغب في استقدام سائقين من الخارج.
في المقابل ، يقول خبراء التأمين إن الدراسات التحليلية لقاعدة بيانات العملاء لديهم تفيد بأن صغار السن ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً هم الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية والخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها.
تأثير
وأشاروا إلى أن خفض السن القانونية للحصول على رخص القيادة سيكون له تأثير مباشر في آليات تسعير وثائق التأمين، خصوصاً للمركبات التي يمتلكها صغار السن دون الثامنة عشرة، متوقعين ارتفاع سعر وثيقة التأمين الشامل لهؤلاء تصل نسبته إلى 200 % لتصل إلى نحو 7,5 % من القيمة التقديرية للسيارة مقابل الأسعار السائدة التي لا تتجاوز 2,5 % .
رد مع اقتباس
