لم تضع لوحات إرشادية لعمليات الردم
3 محاكم تلزم شركة بسداد 1.58 مليون درهم لشخص اصطدم بدفان
الامارات اليوم
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية في دائرة القضاء، في أبوظبي، حكماً بإلزام شركة بدفع 200 ألف درهم لأسرة شخص من جنسية دولة عربية أصيب بشلل نصفي نتيجة اصطدامه بدفان رملي ناتج عن عمليات ردم، تنفذها الشركة المدعى عليها من دون أن وضع لوحات إرشادية لعمليات الردم، وبهذا الحكم يصبح مجموع التعويضات التي حصل عليها المصاب وأسرته بأحكام قضائية ضد الشركة المدعى عليها مليوناً و580 ألف درهم، إذ كانت محكمة الجنح قد دانت المسؤول عن الموقع في الشركة المدعى عليها بتهمة التسبب بإهماله في إصابة المجني عليه، وألزمته بأن يؤدي 880 ألف درهم كدية (إرش) عن الإصابات التي حدثت له، بعدما ثبت أن الشركة لم تضع لوحات إرشادية ضمن منطقة ردم تقوم بها، ما أدى إلى اصطدام المجني عليه خلال قيادة دراجته النارية بدفان رملي، وبالتالي إصابته بعجز دائم نسبته 100٪ بالحبل الشوكي وشلل في النصف الأسفل من الجسم والطرفين السفليين، وعدم تحكم في البول والبراز، وانقطاع نسله، إضافة إلى استئصال الطحال. كما قضت محكمة أبوظبي الإدارية بتعويض المصاب بمبلغ 500 ألف درهم.
وقد سددت الشركة المدعى عليها كلاً من إلأرش والتعويض. والأرش مصطلح يشير إلى التعويض المالي عما دون الموت.
وأمام المحكمة المدنية الكلية، أقام والدا المصاب وزوجته وبناته دعوى للمطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها والموظف المسؤول لديها عن الموقع الذي وقعت فيه الحادثة، بسداد مليوني درهم تعويضاً عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابة معيلهم الوحيد، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الابتدائية على أساس أنه سبق تعويض المصاب نفسه، ووجدت المحكمة أنه لايزال على قيد الحياة، ما يحول دون تعويض أسرته.
وفي محكمة الاستئناف، ذكر المدعون أن المجني عليه هو معيلهم الوحيد، وأن إصابته بالشلل أفقدتهم مورد رزقهم الوحيد، إضافة إلى الحزن والألم النفسي الذي يشعرون به نتيجة الحادث.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن الوالدين لم يقدما ما يثبت أن المصاب هو معيلهما الوحيد، وأنه ليس لهما مورد رزق آخر، وبالتالي لم توافق المحكمة على تعويضهما عن الأضرار المادية، بينما اعتبرت أن زوجة المصاب وبناته قد تضررن فعلاً من الحادث، كون معيلهن لم يعد قادراً على إعالتهن، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع 100 ألف درهم كتعويض مالي للزوجة والبنات.
وبالنسبة للتعويض الأدبي، فإن المحكمة قضت بتعويض أسرة المصاب بـ100 ألف درهم أيضاً، موضحةً أن إصابة المجني عليه أصابت بلا شك والديه بالحزن والأسى لرؤية ولدهما بهذه الحالة، وبالتالي قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع 10 آلاف درهم لكل منهما، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً لكل من بنات المصاب، اللواتي تراوح أعمارهن بين ثماني وأربع سنوات، وبالتالي هن مدركات للوضع الذي أصبح عليه والدهن، وهن بالتأكيد يشعرن بالألم لحرمانهن من فرصة ملاعبة والدهن لهن كبقية الأطفال. كما اعتبرت المحكمة أن الزوجة هي الأكثر تضرراً من الناحية النفسية، باعتبارها شابة في مقتبل العمر، ولديها ثلاث بنات، وقد حرم زوجها من فرصة الإنجاب مجدداً، وبالتالي قضت المحكمة بتعويضها بـ50 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن تعويض المجني عليه بشكل مباشر وحصوله على الإرش لا يمنع من حصول عائلته على تعويض عن الضرر الذي حدث لهم بسبب إصابته بشكل مباشر، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد الوفاة حصراً كشرط للحصول على التعويض عن الضرر الأدبي، وكل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره، أو يصيب عاطفته ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض.
رد مع اقتباس
بــــــــــكـــــم