اتهام موظفة وسكرتير بالاستيلاء على 139 ألف درهم عائدة لـ «نخيل»
المتهمان استوليا على 4 شيكات.
الإمارات اليوم
اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، منسقة تنفيذية وسكرتيراً من جنسية دولة آسيوية، بالاستيلاء على 139 ألفاً و438 درهماً، عائدة لشركة نخيل المملوكة لصندوق دبي للدعم المالي.
وقالت النيابة العامة في أمر إحالة القضية، إن المتهمين استوليا على أربعة شيكات عائدة لسوق التنين، عن طريق التزوير، بإضافة اسم المتهم الثاني إلى الشيكات كمستفيد، وصرفها وتسلم قيمتها، والاستيلاء عليها لمصلحتهما، شارحة أن المتهمة الأولى (هاربة) تعمل في مهنة منسق تنفيذي في قسم الايجارات في سوق التنين، بمنطقة المدينة العالمية، العائدة لشركة نخيل، ومكلفة تنسيق عقود الايجار، ومقابلة المستأجرين، وتسلم الشيكات منهم، ومساعدتهم على تحريرها للجهة التي تعمل فيها.
وأقر المتهم الثاني، الذي مثل أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بما اتهمته به النيابة العامة، فيما حددت الهيئة القضائية 23 يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم.
وقال مسؤول في شركة نخيل في إفادته أمام النيابة العامة، إن المتهمة كانت تعمل في الشركة منذ ثلاث سنوات. أما المتهم الثاني فلا علاقة له بالشركة، مبيناً أنه في مايو من عام 2011، تركت المتهمة الاولى عملها في الشركة وغادرت الدولة، مدعية أنها ذاهبة الى والدتها المريضة في موطنها. وبعد مغادرتها تم إنذار العملاء المستأجرين من مجمع سوق التنين لعدم إيداعهم مقابل الايجار في حساب الشركة. وبمراجعة العملاء للشركة، تبين أنهم يحـوزون صوراً ضوئية لشيكات وضعت عليها المتهمة الاولى اسم المستفيد، وهو سوق التنين، وختمت عليها بالتسلم بالختم الخاص بالشـركة.
وأضاف أنه تبين أن المتهمة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على قيمة أربعة شيكات.
رد مع اقتباس
