أحدهم انتحل صفة شرطي تحريات
محاكمة 3 أشخاص بخطف واغتصاب فتاة
الامارات اليوم
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، قضية خطف وهتك عرض بالإكراه، وانتحال وظيفة عامة، متهم فيها ثلاثة أشخاص بينهم مواطنان وشخص يحمل جنسية دولة عربية.
ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول التهم التي أسندتها إليه النيابة وهي تهمة الخطف وهتك عرض بالإكراه وانتحال وظيفة عامة، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة هتك العرض بالإكراه والخطف، بينما وجهت للمتهم الثالث تهمتي الخطف وشرب الخمر.
وتشير أوراق الإحالة إلى أن المتهم الأول أوقف سيارته أمام فندق في أبوظبي عند خروج المجني عليها، وطلب منها إبراز هويتها، وأخبرها بأنه شرطي في قسم التحريات، ودفعها إلى السيارة مع المتهم الثاني، واصطحباها إلى شقة واغتصباها بوجود المتهم الثالث.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول الذي أكد أن القضية ليس بها من الدلائل ما يكفي لإدانة المتهمين، مشيراً إلى وجود تناقض في أقوال المجني عليها، التي روت أمام المحكمة بعض الوقائع اثناء عملية مواقعتها من المتهمين الأول والثاني تتناقض مع ما ذكرته في محاضر التحقيقات.
وتابع، أن واقعة الخطف نفسها فيها تناقض، إذ قالت إن المتهم الأول أبرز بطاقة انتسابه للشرطة أمام الفندق، ثم عدلت عن ذلك وقالت انه أبرزها داخل السيارة، ثم قالت أمام المحكمة ان المتهم الثاني اغتصبها في الشقة، في حين نفى تقرير الطب الشرعي وجود أي آثار للاغتصاب، ما ينفي حدوث الواقعة بالكيفية التي سردتها.
واستشهد المحامي بشاهد الإثبات، الذي رأى الواقعة من شرفة منزله المجاور للفندق، وقال في جلسة سابقة إنه رأى المتهمين يخطفان المجني عليها عند خروجها من الفندق بصحبة ثلاث فتيات أخريات، وهو ما يتنافى مع ما ذكرته المجني عليها بأنها كانت وحدها عند اختطافها. وطالب المحامي بالبراءة لموكله واحتياطياً باستعمال الرأفة، كما طالب بالإفراج عنه مكفلاً إلى حين الفصل في القضية، أسوة بالمتهمين الثاني والثالث اللذين كفلتهما المحكمة في جلسات سابقة. وقررت المحكمة تأجيل البت في طلب تكفيل المتهم للتداول بين أعضاء هيئة المحكمة، إما بتكفيل المتهم الأول أو إلغاء تكفيل المتهمين الثاني والثالث، وقضت بحجز القضية إلى جلسة الثامن من الشهر المقبل لإصدار الحكم.
رد مع اقتباس
