حبس متهم 3 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم لاعتدائه على آخر
محاكمة متهم سدد مخالفاته المرورية ببطاقة ائتمانية مسروقة
الامارات اليوم
أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، قضية متهم بسرقة بطاقة ائتمانية، واستخدامها في سداد مخالفات مرورية مترتبة على مركبته، عبر شبكة الانترنت، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، بعدما نقضت الحكم الذي دانه في الواقعة على سند عدم بيانه كيفية ارتكاب المتهم للجريمة.
كما أيدت حكما قضى بحبس متهم ثلاثة أشهر، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بالاعتداء على آخر.
وفي تفاصيل الواقعة الأولى، أحالت النيابة العامة شخصا للمحاكمة، بتهمة سرقة بطاقة ائتمانية تعود لشخص آخر، واستخدامها عبر الشبكة المعلوماتية في التوصل ـ دون وجه حق ـ إلى بيانات بطاقة ائتمانية، وسداد مخالفات مرورية مترتبة على مركبته، تبلغ قيمتها 16 ألفا و780 درهما، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة الأولى المنسوبة إليه، المتعلقة بالسرقة، وحبسه سنة واحدة عما هو منسوب إليه في التهمة الثانية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم إن الحكم دانه بالجريمة المسندة إليه دون بيانه الأسباب التي دانه بها، وأنه جاء مجملا وغامضاً، وبعبارات عامة، ولم يبين أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استند إليها الحكم، على الرغم من أنه تمسك بالإنكار في دفاعه بندب خبير لإظهار وجه الحق في الدعوى، ومراجعة إدارة المرور في أبوظبي ورأس الخيمة لبيان كيفية سداد المخالفات الخاصة بالسيارة، وكيفية دخوله الشبكة المعلوماتية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالاها وسلامة مأخذها، وإلا كان حكمها قاصرا.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف لم يستظهر كيفية استخدام المتهم للشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول إلى أرقام البطاقة الائتمانية، التي تعود للشاكي، وأن المتهم هو من قام بذلك، معتبرة أن ما أورده الحكم مشوب بالإبهام والإجمال والغموض، وجاء في عبارات مجهلة، بما يستوجب نقضه مع الإحالة. وفي الوقعة الثانية، أيدت المحكمة حكما قضى بحبس متهم ثلاثة أشهر، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بالاعتداء على شخص، وإحداث عاهة مستديمة به، وعجز بنسبة 30٪، فضلا عن إتلافه مركبتين، وجعلهما غير صالحتين للاستعمال. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ثلاثة أشهر عما أسند إليه، وألزمته بدفع مبلغ 30 ألف درهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة أن حكم الإدانة أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، وحقق عناصرها الواقعية والقانونية للجريمة التي دان بها المتهم من ما استخلصه من ظروف الدعوى، وملابساتها، وأورد الأدلة القانونية الكافية أخذا من أقوال المجني عليه من أن المتهم قد اعتدى عليه بالركل برجله على رجله عندما كان يحاول النزول من السيارة، وتسبيب الأذى له، وتعزز ذلك بما ورد في التقرير الطبي من وجود كسر في عظمة القصبة اليسرى للساق اليسرى عولج جراحيا بالتثبيت الداخلي، وتقدر نسبة العجز بـ30٪. وورد في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه يمشي بعرج يساري، وتعتبر تلك الاصابه عاهة مستديمة.
رد مع اقتباس
