القطامي والرومي يكشفان عن تحديات تعيق «التربية» و«الشؤون»
الإمارات اليوم:
اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، أن الوزارة تواجه تحدي التحول من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، خصوصاً أن المواطنين يتوقعون أن تقدم لهم الدولة المساعدات في جميع المناحي.
وأضافت أن الوزارة تقدم خدماتها إلى شريحة كبيرة من المواطنين، وتصرف نحو مليارين و725 مليون درهم سنوياً مساعدات لأكثر من 92 ألف مواطن، على مستوى الدولة، موضحة أن الوزارة تقدم التدريب والتأهيل إلى فئة كبيرة من المواطنين ليستطيعوا العمل والاعتماد على أنفسهم.
ومن جانبه، أفاد وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، بأن الوزارة تواجه تحدياً كبيراً في اجتذاب المواطنين إلى مهنة التدريس، لافتاً إلى أن نسبة المعلمين الذكور من المواطنين لا تتجاوز 12٪، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه تحديات أخرى في التنمية المهنية للمعلم، وصقل مهاراته لمواكبة التطور في أساليب التعلم التي تعتمدها الوزارة، مضيفاً أن المعلم هو العنصر الأساسي في تحصيل المواطن. أساسيات التنمية
قال رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضو المجلس التنفيذي، مدير الندوة الدكتور عبدالله السويجي، إن سلسلة التطورات التي شهدها التاريخ والإنجازات العلمية التي تنعم بها البشرية حالياً والنظريات والأفكار والإبداعات والتطبيقات ما هي إلا نتاج جهد الإنسان المبني على العلم والمهارات والخبرات والابتكارات والانفتاح على الحضارات.
وشدد على أهمية المؤسسة التربوية والتعليمية في الارتقاء بالإنسان أو انحطاطه أو تقدم المجتمعات أو تخلفها، مشيراً إلى أنها لا ترتبط بخدمات مادية تقدمها، وإنما بمناهج تربوية واستراتيجيات تعليمية وبيئة أسرية ونظام اجتماعي. وأضاف السويجي أن المفهوم العام لبناء الإنسان لايزال مرتبطاً بتقديم الخدمات المادية ومحاربة الأمية والبطالة والفقر، بينما هذه الأمور تتعلق بأساسيات التنمية، مؤكداً ضرورة البحث في ما بعد الأساسيات، وفي تحقيق التميز والريادة والتفوق وتحقيق مراتب متقدمة في موضوع التنافسية على صعيد المنطقة والعالم خصوصاً في ظل توافر الإمكانات.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الثاني لمركز الشارقة الإعلامي، الذي ناقش في جلسته الثانية، أول من أمس، موضوع «بناء الإنسان.. حجر الأساس في عملية التنمية»، وتبحث التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية والتعليم في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وما التطورات التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية في ظل التقنيات الجديدة والزيادة المطردة في سكان الدولة.
وتفصيلاً، أكدت الرومي، أن الوزارة تواجه تحدياً كبيراً في التحول من الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات للمواطنين إلى التنمية الاجتماعية، بحيث يستطيعون الاعتماد على أنفسهم داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه صعوبات في التحول، خصوصاً أن معظم المواطنين يتوقعون من الدولة أن تقدم لهم جميع احتياجاتهم، مضيفة أن الوزارة قدمت برامج متعددة لسد هذه الفجوة بين المساعدات وعمل الأسر، من بينها برنامج «عمل وحياة»، مؤكدة أن الأسر تحجم عن البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة.
وأشارت الرومي إلى أن الأسرة في الوقت الحالي أصبحت مهددة نتيجة استخدامات التكنولوجيا على الرغم من إيجابياتها .
وقالت إن التحديات تكمن في اقناع أفراد المجتمع بضرورة الاعتماد على أنفسهم، وحثهم على ممارسة المواطنة الصالحة، من خلال تنمية النفس والذات والمجتمع والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين هو التحدي الأكبر للوزارة.
في حين ذكر القطامي أن الوزارة تواجه تحديات كبرى في التنمية المهنية للمعلم، كونه العنصر الأساسي لتحصيل الطالب، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في توظيف المواطنين، إلا أنها تواجه تحديات في زيادة أعداد المعلمين الذكور من المواطنين، إذ إن نسبتهم لا تتجاوز 12٪ في قطاع التعليم.
وأضاف أن المناهج تحدّ آخر تواجهه الوزارة، إذ إن الجميع يتحدث عن تطوير المناهج بالمفهوم التقليدي، الذي ينحصر فقط في الكتاب المدرسي، إلا أن المنهاج يشمل جميع طرق التعليم في الفصل المدرسي، وكيفية توظيف التطورات ومواكبة الاتجاهات الحديثة، خصوصاً في هذه الفترة التي أصبح التعليم فيها إلكترونياً.
وأشار إلى أن الوزارة تحاول تقليل التحديات المجتمعية التي تواجه العملية التعليمية، والتي تتمحور في ضعف العلاقة بين الآباء والمدرسة، إذ إنها ليست بالدرجة المقبولة.
الإنسان والتنمية
وأكدت الرومي، في محور التنمية، أن قضايا التعليم والشؤون الاجتماعية تستقطب اهتمام الناس، والدولة اهتمت ببناء الإنسان، فأصبح محور كل عمليات التنمية، واختصت الوزارة بمساعدة الفئات الضعيفة في ضمان حقوقها، وإعلاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة وضعت من ضمن أهدافها الانتقال من رعاية المواطن اجتماعياً إلى التنمية الاجتماعية ليستطيع الاعتماد على نفسه في التحصيل.
وأضافت أن الوزارة تقدم مساعدات اجتماعية لأكثر من 92 ألف مواطن، بقيمة مليارين و725 مليون درهم سنوياً، بالإضافة إلى صرف الإغاثة لحماية الإنسان في حال حدوث الحوادث الطبيعية أو الحوادث الشخصية، وتضم أكثر من 625 من الأسر المنتجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ومساعدتها على إيجاد مصادر دخل أخرى ومنافذ لتسويق منتجاتها في الدولة.
وتابعت الرومي أن الوزارة ترعى مؤسسات إيواء كبار السن على مستوى الدولة، بالإضافة إلى رعايتهم منزلياً ليظلوا بين أسرهم دون الحاجة إلى توجههم إلى مراكز كبار السن.
وأوضحت أن الوزارة تقدم رعاية للأحداث والمعرضين للانحراف من الأحداث، من خلال مراكز تقويم السلوك والمراكز الإصلاحية، إذ إنها ترعى 668 حدثاً في خمسة مراكز.
في حين ذكر القطامي أن عدد المدارس في الدولة وصل إلى 700 مدرسة حكومية، و489 خاصة، تضم نحو 900 ألف طالب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 80 جامعة حكومية وخاصة مرخصة من وزارة التعليم العالي.
وأكد أن الدولة تملك المقومات الأساسية لبناء الإنسان وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية للجميع بمن فيهم طلبة الاحتياجات الخاصة، وتبني الأساليب وطرق التدريس الحديثة والمتطورة بما فيها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التعلم الذكي.
وأشار إلى أن أهمية التعليم تكمن في بناء الإنسان وتسليحه بالعلوم، وفق هويته الوطنية التي يملكها مجتمع الدولة، ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل لتساعدهم على الاندماج والحصول على وظائف مناسبة لهم.
مرتكزات النهوض
وأفادت الرومي في محور الاستراتيجيات المستقبلية، بأن الوزارة لديها العديد من المبادرات التي ترتكز على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، ما يعني تزايداً في تمويل مشروعات الأسر المنتجة، وتأسيس الجمعيات التعاونية لاحتضانهم، وجهوداً مضاعفة لدمج ذوي الاعاقة، لاسيما الصم والبكم، وتوسعاً في الحدود الجغرافية التي تخدمها الوزارة لتصل بسهولة إلى المناطق البعيدة والمنعزلة.
وأكدت أن الوزارة توفّر إحدى «أفضل الممارسات العالمية» في مجال الرعاية الاجتماعية، وعززتها بوضع 17 خطة رئيسة و69 خدمة فردية لتحسين الخدمات بشكل عام، وإعداد تطبيقات ستطرح في العامين الحالي والمقبل، لمواكبة مشروع الحكومة الذكية، مضيفة أن الوزارة تركز على «خططٍ وطنية لدعم المسنين بالذات، والذين من المتوقع أن تتزايد احتياجاتهم في الخمس سنوات المقبلة»، لافتة إلى أن المسنين خلال الخمس سنوات المقبلة ستتغير احتياجاتهم ولابد من تغيير الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، مفيدة أن الوزارة بصدد التعاون مع 32 مؤسسة ودائرة محلية من العام المقبل حتى 2018 لتطوير خدماتها الاجتماعية.
فيما أكد القطامي أن الوزارة تلتزم باستراتيجية مرتبطة بالحكومة الاتحادية وستحدد مسارها على مدى الـ10 سنوات المقبلة، وتقتضي الاستراتيجية أولاً تطوير المناهج، وتعزيز الرقابة المدرسية، وتعزيز الهوية الوطنية عن طريق تطوير مناهج التربية الوطنية واللغة العربية والتربية الإسلامية، وتحسين الخدمات، وتحسين مستوى الهيئات الإدارية، وتحسين أداء الهيئات التعليمية، والحد من التسرب.
وأوضح القطامي أن تدريب المعلمين يجري على قدم وساق، ومن المقرر أن يستمر طوال العام الدراسي، حتى في فترة التوقفات والإجازات القصيرة، لافتاً إلى أن التعليم الخاص مشمول في استراتيجيات الوزارة المستقبلية، حيث إن هنالك خطط لتطوير التشريعات الخاصة به وتعزيز الهوية الوطنية فيه.
رد مع اقتباس
