يحتاج إلى 36 ألف درهم لسداد مستحقات بطاقة الائتمان
«سالم» سجين على ذمة علاج والده
«سالم» اقترض لعلاج والده ولم يستطع السداد.
الامارات اليوم
دخل سالم بن سيف (43 سنة) من سلطنة عمان، السجن في أبوظبي منذ نحو شهر، لتخلفه عن سداد الأقساط المالية المستحقة على بطاقة ائتمانية بقيمة 36 ألف درهم، إذ واجهته ظروف مالية صعبة فاضطر إلى سحب مبلغ بالبطاقة الائتمانية وعجز عن سداده في الوقت المناسب، خصوصاً أن راتبه لا يتجاوز 6000 درهم، فتراكمت عليه الفوائد وانتــهى به المطاف داخل الســجن.
وقال سالم لـ«الإمارات اليوم» إنه مر بظروف صعبة منذ أشهر عدة دفعته إلى سحب مبلغ من بطاقته الائتمانية الصادرة من أحد البنوك المحلية، بغرض علاج والده قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى في وقت لاحق، وقد ازدادت نسبة الفوائد المستحقة على القرض، ما أضاف أعباء مالية على كاهله، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنه من سداد القرض، وفي نهاية الأمر تم الإبلاغ عنه، وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته النيابة إلى المحاكمة بسبب عدم سداد كلفة علاج والده.
وأشار سالم إلى أنه يعمل موظفاً في الدولة منذ 25 عاماً، وراتبه لا يتجاوز 6000 درهم، وكان مثالاً للأمانة والجد والإخلاص في العمل، ولديه أسرة مكونة من زوجة وست بنات ووالدته، مضيفاً أنه تم توقيفه عن عمله مؤقتاً حتى تنتهي القضية.
ودعا أهل الخير إلى مساعدته في سداد هذا الدّين حتى يتمكن من العودة إلى أسرته وعمله الذي يمثل مصدر الدخل الوحيد بالنسبة له ولأسرته، مؤكداً أنه لن يعاود استخدام بطاقة الائتمان مرة أخرى، والاقتراض بمبالغ مالية كبيرة تفوق قدرته المالية ودخله الوظيفي.
ونوه سالم بالدور الإنساني الذي يقوم به «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، وحملته المشتركة مع «الإمارات اليوم»، لمساعدة السجناء المعسرين وأسرهم، وتسديد المبالغ المستحقة عليهم والإفراج عنهم، مؤكداً أن هذه الحملة أدخلت الفرحة على قلوب عشرات من السجناء الذين شملتهم الحملة، خصوصا في شهر رمضان المبارك.
جدير بالذكر أن إنشاء «صـندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية جاء بهدف تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل.
ويعمل الصندوق على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، ودفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين ومساعدة أسرهم، ودفع قيمة الدية الشــرعية، فضلاً عن التــعاون والتكافــل مع الجمعيــات الخيرية والجهات المختصة، والمساهمة في دفع رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين، وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم، وتوفير تذاكر السفر للنزلاء الأجانب المعسرين مادياً والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة.
رد مع اقتباس
