إدانة رئيس تنفيذي ومدير ومستشارين بـ «تبديد أموال عامة»
الإمارات اليوم
دانت محكمة الجنايات في أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة وطنية، وهو من جنسية دولة أوروبية، وثلاثة أشخاص من جنسيات دول عربية، يعملون مديرين ومستشارين في الشركة نفسها، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام. وحكمت عليهم غيابياً بأحكام تصل إلى السجن 10 سنوات، مع إلزامهم بدفع غرامات بلغ مجموعها مليونين و818 ألفا و920 درهما، مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.
ولم يتضمن الحكم رد المبالغ المبددة لتنازل الشركة المجني عليها عن حقها بالمطالبة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إجراء جهاز أبوظبي للمحاسبة تحقيقاً داخلياً، بناء على معلومات توافرت لديه عن مخالفات جسيمة، انطوت على تجاوزات مالية وقانونية في الشركة المجني عليها.
وأسفر التحقيق عن وجود هدر للمال العام وتبديد لأموال الشركة، أديا إلى خسائر فادحة.
وبناء على تحقيقات نيابة الأموال، أحيل المتهم الأول للمحاكمة بتهمة استغلال وظيفته كرئيس تنفيذي للشركة المجني عليها، بأن سهّل للغير الاستيلاء على أموال مملوكة لها بقيمة مليون و129 ألفا و746 درهما، بأن صرف مكافآت نقدية غير مستحقة للمتهمين الثانية والثالث الاستشاريين في الشركة بمبلغ 458 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية للمتهمة الأولى بقيمة 671 ألفا و746 درهما.
كما وجهت للمتهمين الثانية والثالث تهمة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المذكورة، بينما وجه للمتهم الرابع تهمة اختلاس مواد من مخازن جهة عمله، بقيمة 559 ألفا و428 درهما.
ودانت محكمة الجنايات المتهمين غيابياً بما أسند إليهم، وحكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مليونا و129 ألفا و746 درهما، وبسجن المتهمة الثانية خمس سنوات مع تغريمها 671 ألفا و746 درهما، وبسجن المتهم الثالث مدة خمس سنوات وتغريمه 458 ألف درهم، وسجن المتهم الرابع سنتين وتغريمه 559 ألفا و428 درهما، مع إبعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة، وإثبات تنازل المدعية بالحق المدني، وهي الشركة المجني عليها، عن طلباتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول عيّن المتهمين الثانية والثالث مستشارين بالشركة من غير الالتزام بالإجراءات القانونية، وبموجب عقود شابها كثير من المخالفات، كما أنه صرف مكافآت لهما من دون حق أو مقابل جهد أو عمل قاما به. كما أنه صرف للمتهمة الثانية بطاقة ائتمانية صرفت مبالغ منها من دون وجه حق، وتكبدت الشركة سداد قيمتها. أما المتهم الرابع، فتبين من خلال التحقيق في المخالفات المالية داخل الشركة وجود عجز في عهدته من المواد، وهو ما أكدته لجنة الخبرة المكلفة من المحكمة. وبناء على المعطيات والمستندات المقدمة، التي تم تدقيقها من قبل لجنة خبرة مختصة دانت المحكمة المتهمين الأربعة بالتهم المسندة إليهم.
رد مع اقتباس
