إلزام وكالات السيارات بتعريف المستهلكين بمعايير استخدام مثبت السرعة..[صورة]
إلزام وكالات السيارات بتعريف المستهلكين بمعايير استخدام مثبت السرعة..
الامارات اليوم
أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها طالبت أخيراً، منافذ وكالات السيارات بتعريف المستهلكين بمثبت السرعة في السيارة، وأجزائه، وكيفية استخدامه، قبل إتمام إجراءات بيع السيارات لهم، وتالياً الحصول على أوراق تعهد موقعة من المستهلكين، تقضي بأنهم على معرفة بمعايير استخدام «مثبت السرعة».
وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أوراق التعهد سيبدأ تحصليها فوراً لدى الوكالات، في إطار خطة توعية تنفذها الوزارة بهدف تقليل احتمال التعرض للحوادث الناجمة عن مثبت السرعة وإساءة استعماله، لافتة إلى أنها رفعت مقترحات إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، ستتم دراستها خلال اجتماعاتها المقبلة، بشأن اعتماد تلك الأوراق ضمن مستلزمات تسجيل السيارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، إن «الوزارة خاطبت ممثلي وكالات السيارات في الدولة، لمطالبتهم بالالتزام بتعريف المستهلكين بالمعايير الصحيحة لاستخدام مثبت السرعة، والتعامل مع مخاطر أعطاله، والحصول على أوراق موقعة منهم بذلك، تضاف إلى أوراق العقد الموحد للسيارات، قبل إتمام إجراءات بيع السيارات التي تحتوي على تلك الأجزاء»، مبيناً أن «الوزارة طالبت الوكالات بالامتثال الفوري للمتطلبات الجديدة، بعد تكرار تعرض عدد من المستهلكين لحوادث تعطل مثبت السرعة، أخيراً».
وأضاف أن «الخطوة تأتي ضمن خطة توعية تنفذها الوزارة لتفادي تكرار أي حوادث جديدة تتعلق بمثبت السرعة، وعقب اجتماعات عقدت الشهر الماضي مع ممثلي الوكالات للاتفاق على تلك الإجراءات، وضمها لمعايير العقد الموحد للسيارات».
وتابع: «سندرس ضم أوراق التعهد إلى المتطلبات الإلزامية لتسجيل السيارات، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك، والمتوقع عقده نهاية الشهر الجاري».
وذكر أن «الوزارة ستعمل على تنفيذ ورش عمل، بالتعاون مع ممثلي وكالات السيارات، إضافة إلى برامج توعية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة قبل نهاية العام الجاري، لإرشاد المستهلكين بكيفية الاستخدام الأمثل لمثبت السرعة، وكيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عن تعطله في حالات الطوارئ، لتقليل احتمالات التعرض لأي أضرار ناجمة عن ذلك».
وأضاف أن «الوزارة تجري متابعة حالياً مع ممثلي وكالات السيارات، لتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، بتنفيذ برامج تعريب مراكز الاتصالات، وخدمة المتعاملين والمبيعات في منافذ وكالات السيارات، لدعم حقوق المستهلكين في توافر متحدثين باللغة العربية في الوكالات تلبية لمتطلباتهم، إلى جانب الموظفين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية فقط»، مبيناً أن «هذه الخطوة تواكب خطط الوزارة الحالية بشأن تعريب فواتير البيع ومراكز المتعاملين والاتصالات في قطاعات تجارية مختلفة في الدولة».
رد مع اقتباس
