96 موظفاً تركوا العمل في القطاع الخاص
استقالة 80 مواطناً من وظائف حكومية في الفجيرة العام الجاري
الموظف* المواطن* يبحث* عن* بديل* أفضل* براتب* أكبر*.
الإمارات* اليوم
كشفت دائرة الموارد البشرية في إمارة الفجيرة عن استقالة 80 مواطناً ومواطنة من دوائر حكومية محلية، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أنهوا خدماتهم في القطاع الخاص 96 مواطناً ومواطنة، خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الجاري.
وقال مدير الدائرة، محمد الزيودي، لـ«الإمارات اليوم» إن نسبة المواطنين الذين أنهوا خدماتهم بالاستقالة من القطاعات الحكومية بلغت 44% من إجمالي المستقيلين من جهات عملهم في إمارة الفجيرة، معتبراً أن هذه النسبة غير مرضية، عازياً سبب دفع المواطن إلى إنهاء خدماته في القطاع الحكومي، إيجاد فرصة عمل بديلة أفضل، براتب شهري أكبر.
وأشار إلى أن معظم الذين ينهون خدماتهم يتجهون إلى الوظائف الاتحادية في الامارة، لافتاً إلى أن مثل هذه النسبة في عدد الاستقالات تشكل أثراً سلبياً كبيراً في القطاعات الحكومية التي كانوا يعملون فيها، موضحاً أن الموظف يترك شاغراً في فترة قصيرة، ومن الصعوبة إيجاد شخص بمثل هذه الكفاءة والخبرة في فترة وجيزة، ما يترتب عليه حدوث إشكالية وقلة في إنتاجية القسم المحتوي على شواغر في أي قطاع حكومي.
وتابع أن جميع القطاعات الحكومية التي تضم شواغر ناتجة عن إنهاء خدمات المواطنين تولت تدريب عدد من الكوادر الوطنية لتكون مؤهلة لشغل الشواغر في هذه المؤسسات، مبيناً أن القطاعات الحكومية تطبق هذا النهج من التدريب والتأهيل لتتمكن من الحصول على إنتاجية من المواطنين الذين قامت بتدريبهم وتوظيفهم، في حين أن معظم الموظفين عندما يكتسبون خبرة يبدأون في البحث عن فرص أفضل والانتقال لقطاعات أخرى، ما يشكل عبئاً على كاهل القطاعات الحكومية التي تبدأ في رحلة البحث مرة أخرى عن موظفين جدد.
وأشار الزيودي إلى أن انتقال الموظف ذي الخبرة إلى قطاع حكومي جديد فإنه في هذه الحالة قد يكون مؤهلاً لشغل منصب بمستوى الخبرة التي يمتلكها، ما يقلص حجم الفرص المتاحة أمام الموظفين الذين يعملون أساساً في هذه المؤسسة، وتالياً يشعرون بالإحباط ويقلل من إنتاجيتهم في العمل.
وحول عدد المواطنين الذين أنهوا خدماتهم في القطاع الخاص، أشار الزيودي إلى أنه وصل إلى 96 مواطناً ومواطنة خلال العام الجاري، عازياً السبب إلى أن بعض المواطنين يعتبرون عملهم في القطاع الخاص محطة مؤقته تمنحهم خبرة من أجل الانتقال إلى قطاع حكومي.
رد مع اقتباس
