بهدف الوصول إلى حلّ ودّي وتوفير الوقت والنفقات
«العدل» تدرس إنشاء مكاتب «خاصة» لحل المنازعات



«العدل» أعدت دارسة حول استحداث أنظمة بديلة للتقاضي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

الإمارات اليوم

كشفت وزارة العدل أنها تدرس إنشاء مكاتب متخصصة تابعة للقطاع الخاص لحل المنازعات بين الأفراد وفق ضوابط معينة، بهدف الوصول إلى حل ودي بين الطرفين المتخاصمين دون تدخل المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والنفقات وتخفيف العبء عن المحاكم في قضايا متنوعة.

وقالت الوزارة إن الدراسة تأتي ضمن أفكار مقترحة تسعى إلى تطبيقها كبدائل لحل المنازعات بين الأفراد، من خلال الاطلاع على تجارب دول أخرى، ووضع قوانين منظمة لهذه المكاتب التي سيتم ترخيصها من قبل وزارة العدل وفقاً لشروط وقواعد ترخيص هذه المكاتب وموظفيها.

وأشارت إلى أنه تم إعداد دراسة حول استحداث أنظمة بديلة للتقاضي في الأعوام السابقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ليتم العمل بها، بالإضافة إلى لجان التوفيق والمصالحة التي تم إنشاؤها في المحاكم الابتدائية بالدولة ومكاتب التوجيه الأسري في المحاكم الابتدائية الشرعية، إذ يجري حالياً استحداث بدائل أخرى للتقاضي من خلال إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعملية القضائية، وهو ما يستلزم دراسة الأوضاع والأبعاد الاجتماعية والتجارية والإدارية والاقتصادية من خلال اختيار التطبيق الأمثل لبدائل التقاضي المعمول بها في مختلف دول العالم، ومن خلال تحليل موضوعي وقانوني لمتطلبات المتقاضين وأصحاب المهن على اختلاف أنواعها ومسمياتها، وذلك وفقاً لبرنامج زمني محدد واستراتيجية لهذه العملية المعقدة وطويلة المدى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تواكب تحديث الإدارة القضائية والعمل القضائي والقانوني في إدارة الفصل في المنازعات القضائية بالأنظمة التقاضي البديلة والحديثة التي تخدم المتقاضيين دون المساس باختصاص واستقلالية القضاء ومكانته واختصاصاته المحددة في دستور الدولة وقوانينها، وذلك من خلال تعاون الشركاء الاستراتيجيين المعنيين كوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهما من الجهات الحكومية لحل المنازعات التي تنظم هذه الجهات طرق الحل الودي لها.

جدير بالذكر أن كثيراً من الدول أدخلت مفهوم الوساطة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والمجتمع بشكل عام، والتي اصبحت منظمة بقوانين وتشريعات وآليات تنفيذية، ويكون الوسيط المكلف بحل قضية معروضة عليه، قد يكون قاضيا أو محامياً أو طبيباً او مهندساً أو مهنياً ويتطلب منه الإلمام بالقضية المعروضة وتوثيق المعلومة التي يحصل عليها والمحافظة على سريتها والالتزام بالحيادية المطلقة والعدل والشفافية، وذلك بهدف الوصول إلى حل ودي ورضائي بين الطرفين المتخاصمين دون تدخل المحاكم وإطالة النطق بالحكم بالإضافة إلى توفير الوقت والنفقات وتخفيف العبء عن المحاكم في قضايا متنوعة.

وقد طورت وزارة العدل خلال السنوات الماضية أنظمة بديلة للتقاضي، تلبية لتوجيهات الحكومة بإيجاد سبل بديلة لتسوية المنازعات، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة في استصدار القانون رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم لحل المنازعات، قناعة بأن التحكيم يعدُّ الآلية المثلى لحل الخلافات.