حاكم الشارقة يجتمع بأعضاء لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة ويؤكد بأنها سترجع البسمة لكل صاحب دين
وام:
عقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم اجتماعاً مع أعضاء لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة.
وكشف سموه خلال الاجتماع عن الأولويات التي وفقها سيتم تسديد الديون.
يأتي ذلك حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة والمحافظة على النسيج الأسري المتكامل؛ كون الأسرة النواة الأولى للمجتمع، وعطفاً على ما أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة في تصريح سابق للبث المباشر عن دفع ديون مواطني أهل الإمارة.
ضم الاجتماع سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيساً للجنة وعضوية كل من وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، ومحمد أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومنصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
وقال سموه "إن مشكلة الديون مشكلة كبيرة يعاني منها الأفراد، حيث إن أبواب الدين كثيرة ومتنوعة، يزداد وطؤها مع نهاية كل شهر، وهو ما يشغل بال المدين ويزيد من همه، ولو استعان المدين بالله لقضى دينه وكفاه همه، كما ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال". ونسعى من خلال تشكيل اللجنة؛ لإصلاح أحوال الناس ورسم البسمة على شفاه الناس، ونشر السكينة والطمأنينة في بيوت هؤلاء المدينين بدلاً من أن نلومه ونزيد في همه، ونحن لسنا بغافلين عن أحوال الناس ومعاناتهم، ونشاركهم في الوصول لحلول لمشاكلهم. وقد كشفت لنا المبرة أموراً كثيرة، والرسائل التي تردنا أيضاً، كما أن هناك أناساً تحسبهم أغنياء من التعفف، لذلك أخذنا الأمور بجدية وشكلنا لجنة لدراسة هذه الديون، وضعنا لها شروط".
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن الأولى بقضاء دينه هو المسجون القابع في السجن بسبب الدين، ونحن نتكفل بقضايا المسجونين ونحل مشاكلهم فوراً، وسيتم التواصل من قبل اللجنة بالمنشآت العقابية والسجون، وإبلاغهم عن التكفل بديونهم وإطلاق سراحهم. أما الفئة الثانية هم من أصحاب القضايا التي في المحاكم، حيث ستتواصل اللجنة مع المحاكم لتحويل هذه القضايا للجنة لدراستها بعيداً عن المحاكم والمقاضاة.
وقال سموه "شملت الأولوية أيضاً أصحاب البلاغات والملاحقين الذين تم تقديم فيهم بلاغات لمراكز الشرطة، كما أن هناك فئة الغارمين وهم أشخاص لا ذنب لهم".
وذكر سموه مثالاً بالغارمين من حوادث السيارات التي تسببت في موت بشر وعجز عن دفع الدية لأهل المتوفى، إضافة إلى فئة المتوفى ممن له ديون.
وأضاف سموه "نحن نتكفل ونباشر بدفع هذه الديون، وهذه الفئات لها أولوية، بحيث لا يمر عليها سنة إلا وتدفع مديونياتهم".
وأكد سموه أن "الطلبات لا تقتصر على هذه الفئات؛ بل أن هناك فئات مختلفة ومتنوعة"، وذكر سموه أصحاب القروض السكنية ممن زادوا على قيمة المساعدات السكنية الحكومية من برامج الإسكان بالدولة لإكمال بنائه ولا يستطيع إيفاء دينه فنحن نتكفل بسداده".
كما شملت اللجنة التي وجه سموه بإنشائها فئات المدينين لغير البنوك من الشركات والأفراد، حيث يتم دراسة هذه الفئة وفئة المعسر من ذوي الدخل المحدود ممن عليهم مسؤوليات كثيرة.
واستثنت اللجنة أصحاب الشركات والمقاولات رغم وجود قوائم تحوي تفاصيل ديونهم، وإصدار قرار من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بإيقاف الملاحقات القضائية، فتكفلت اللجنة بالمطالبة بأموالهم من الجهات الدائنة.
وعن كثرة الديون واستطاعة الإمارة تحمل ديون مواطنيها، قال صاحب السمو حاكم الشارقة: "ندعوا الله أن يبارك كل خطوة من خطواتنا لصالح الإمارة، حيث إن الله أنعم على إمارة الشارقة بالنعم الكثيرة، فالإمارة غير مديونة، وموازناتها مستقرة، فرب العالمين بارك في الإمارة ومشاريعها ومنع عنها الخسائر، فنحن وكلاء على هذا المال وعلينا أن نضعها في مصارفها الصحيحة والتي شملت على العديد من المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة الإنسان ومنها التعليم ونشر الثقافة، ورأينا بعد المسح الميداني الذي تم عمله في الإمارة على ضرورة نشر العلم، وأن يصل العلم إلى جميع أنحاء ومناطق الإمارة ويشمل فئات المجتمع المختلفة في سبيل تطوير المجتمع، بحيث يأخذ وقته في التغيير، والزمن كفيل بمحو السلبيات".
وحث سموه الناس على نشر الخير ليعم المجتمع، فالفرد هو المسؤول عن البنية الأساسية في المجتمع وهي الأسرة. مشيراً سموه إلى دور الإمارة في توفير المراكز التعليمية والبرامج التوعوية والتثقيفية لجميع شرائح المجتمع.
ووجه سموه نداءه إلى الآباء والأزواج قائلاً "أيها الأب من فضلك ارجع إلى البيت وحل مشاكله وأدخل الحنان لبيتك وأنشر فيه السكينة". كما وجه سموه كلمة أبوية خص بها المرأة قائلاً "أيها البنت تعلمي كيف تديرين بيتك والتحكم بأولويات الصرف ولا تكوني باباً للصرف، ولكن كوني باباً للتوفير، فأنت مسؤولة عن هذا البيت وعن موازنته ومصاريفه، ولا بد من مشاركة الزوج بالرأي السديد".
وتطرق سموه إلى مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا وهي سلب الزوجة وأبنائها من بيت المعيشة وإعطائه للزوجة الثانية، مما يتسبب في ضياع الأسرة، فقال سموه "أنا أشتري لك بيتاً جديداً، واترك بيتك القديم لزوجتك وأبنائك".
وفي ختام حديثه، وجّه سموه أبناء الإمارة بألا يلجأوا إلى المحاكم لحل خلافاتهم الأسرية، واللجوء إلى لجان الإصلاح لحل هذه المشاكل، وضرورة صون المودة التي كانت بين الزوجين.
رد مع اقتباس
