القبض على زائرين زوّرا 36 بطاقة ائتمانية لشراء بضائع ثمينة من السوق الحرة بمطار أبوظبي (صورة خاصة)
شرطة أبوظبي استبقت ضبطهما في "مطار أبوظبي"
زائران يزوّران 36 بطاقة ائتمانية لشراء بضائع ثمينة من السوق الحرة بمطار أبوظبي
الرمس.نت/ خاص:
استبقت شرطة أبوظبي، القبض على زائرين آسيوييْن في مطار أبوظبي الدولي، اصطنعا 36 بطاقة ائتمانية تحوي أرصدة مسروقة عالمياً لشراء بضائع ثمينة من محال تجارية من السوق الحرة في "مطار أبوظبي". وكان المشتبه بهما قد اشتريا "البطاقات" من "السوق السوداء" في الخارج "بحسب اعترافهما".
كشف عن القضية، العقيد حمّاد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي قائلاً: تلقـى قسم الجريمة المنظمة في "الإدارة"، معلومات سرية عن اعتزام شخصين من الجنسية الآسيوية السفر من وطنهما على متن إحدى خطوط الطيران وبحوزتهما بطاقات ائتمانية مزوّرة، و تمّ التنسيق مع الجهات الأمنية في "مطار أبوظبي" لاتّخاذ التدابير الاستباقية.
وأضاف الحمادي: بمجرد دخول المذكورين مطار أبوظبي الدولي، تمّ تشديد إجراءات التفتيش عليهما لدى مرورهما على أجهزة الفحص، وبالفعل، تم العثور في حوزة كل واحد منهما على 18 بطاقة ائتمانية، كما ضُبط بحوزة أحدهما 3 ساعات ثمينة قام بشرائها برصيد أحد البطاقات، ذات الأرقام الائتمانية المسروقة عالمياً في فترة سابقة من أحد الأسواق الحرة العربية قبل قدومه إلى "مطار أبوظبي".
ومن جانبه، تابع المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي سرد تفاصيل الواقعة قائلاً: بعد التحقيقات مع المشتبه بهما، وهما "ت. ش" 32 سنة، و"ل. س" 31 سنة، تبيّن أنهما ابتكرا حيلة في التكسّب غير المشروع، من خلال اصطناع بطاقات ائتمانية مضاف عليها أرقام متسلسلة مسروقة عالمية، موضحاً أن المبالغ في تلك البطاقات ليست كبيرة، إلاّ أنها تكفي لشراء بضائع متنوعة غالية الثمن.
وتابع بورشيد: اعترف المشتبهان بالتهمة المنسوبة إليهما، وبعزمها على شراء بضائع ثمينة (ما غلا ثمنه وخف وزنه) بحسب إستراتيجيتهما، وذلك من محال تجارية في السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي عن طريق استخدام البطاقات المصطنعة التي تحمل أرقاماً ائتمانية مسروقة دولياً، والعودة أدراجهما بما سرقاه بعد أن يتخلصا من تلك البطاقات برميها، زاعماً أحدهما أنه اشترى البطاقات الائتمانية الـ18 التي تخصّه من أحد الأسواق السوداء في الخارج بمبلغ يعادل بالعملة الإماراتية 10 آلاف و800 درهم، فيما زعم الآخر أنه اشترى بطاقاته الـ18 الأخرى بنفس الطريقة وبالمبلغ المذكور تقريباً.
وقال: تمّ مخاطبة إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في وزارة الداخلية لمخاطبة سلطات البلد الذي قدم منه المذكوران، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية من حيث طلب ملف استردادهم، وجاري الآن تحقيق ذلك.
وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم.
الجدير ذكره، أن قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لعام 1987)، يعاقب على جريمة تزوير المحرر الرسمي بالسجن من 3 إلى 10 سنوات. كما يعاقب على جريمة تزوير محرر عرفي (غير رسمي) بالحبس من شهر إلى 3 سنوات. أما جريمة تزوير أو تقليد أختام الدوائر الرسمية والحكومية فيعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة.
رد مع اقتباس
