لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسرة
عضوان بـ«الوطني» يطالبان بزيادة بدل سكن متعددي الزوجات و1000 درهم لعلاوة الأبناء
*جريدة الاتحاد:
طالب عضوان في المجلس الوطني الاتحادي بزيادة بدل السكن لمتعددي الزوجات من المواطنين، وزيادة علاوة الأبناء من 600 إلى ألف درهم لكل ابن، مؤكدين في تصريحات لـ“الاتحاد”، أن دعم متعددي الزوجات ورفع علاوة الأبناء سيساهمان في توفير استقرار أكبر للأسر، إضافة لتشجيع المواطنين على زيادة الإنجاب.
وأكد العضو أحمد عبدالله الأعماش اعتماد سؤال يعتزم توجيهه إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة”، وذلك في جلسة المجلس المقبلة والمعتزم عقدها في الثامن من أبريل الجاري.
من جهتها، أكدت العضوة الدكتورة شيخة العري ضرورة رفع علاوة الأبناء من 600 درهم إلى 1000 درهم، لجميع مواطني الدولة بمن فيهم المتقاعدون، مؤكدة أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة الإنجاب والمساهمة في حل جزئي لمشكلة التركيبة السكانية.
وأكدت العري أنها كانت قد تبنت سؤالاً في هذا الصدد، إلا أنها تراجعت بعد أن سبقها عضوان آخران وتقدما بطلب توجيه السؤال ذاته، مشيرة إلى أن اجتماع 3 أعضاء على السؤال ذاته يدل على أهميته، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل أعضاء المجلس تكاملي يهدف لتأمين كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين، دون التوقف عن مقدم الطلب.
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها في الثامن من أبريل الجاري، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع “ سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف”.
ويوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول “منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013”، في حين يتساءل العضو رشاد محمد بوخش، حول إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة.
وتوجهت الدكتورة شيخة علي العويس بسؤال إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين”، في حين يوجه العضو سالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “تشجيع العمل التطوعي”.
كما توجهت العضوة الدكتورة شيخة عيسى العري بسؤال إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “النشيد الوطني للدولة”. إضافة لسؤال العضو أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول “زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة”.
وفي سياق متصل، يحيل المجلس مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة، الأول بشأن سلامة الغذاء إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وفي بند الطلبات المقدمة من اللجان يطلع المجلس على طلبين مقدمين من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول التمديد لها لمناقشة موضوع “سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية” وموضوع “سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل”.
ويطلع المجلس على موضوع عام متبنى حول” حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة”. كما يطلع على تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع “سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي”.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، يطلع المجلس على رسالتين بشأن توصيات المجلس في شأن سؤالين حول “إلغاء المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته”، وحول “المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج“، ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 25 مارس 2014م.
رد مع اقتباس
