15 مليون درهم يستولي عليها خليجي بحجة مشاريع استثمارية وهمية

البيان - موفق محمد

استمعت محكمة استئناف أبوظبي، إلى أقوال 45 شاكياً في قضية، محفظة استثمارية تعمل في مجال شراء وتأجير المركبات الفارهة، المتهم فيها خليجي استولى على 15 مليون درهم نقدية بطريق الاحتيال، بأن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم مقابل عائد كبير، ما أدى إلى خداع المجني عليهم وحملهم على تسليمهم أموالهم. وذكر أحد الشاكين أنه حرر عقداً مع المتهم باستثمار مبالغ قدرها 800 ألف درهم وتحصل على أرباح لمدة أربعة أشهر، ومن ثم انقطع، تسليم الأرباح له، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه تقدم ببلاغ الى النيابة العامة حول الواقعة بعد أن استوفى كل المساعي الودية.


وقال احد الشاكين انه تواصل مع المتهم عن طريق احد معارفه، وسلم المتهم مبلغ 200 ألف درهم، وانه تسلم أرباح خلال فترة زمنية لم تتعدى الشهرين، موضحا أن المتهم استولى على أمواله، بعد أن ادعى توظيفه المبلغ في مجال تجارة بيع وتأجير المركبات، وصرف نسبة من الأرباح له كل شهر، الا أنه توقف عن سداد نسبة الربح، ومن دون أن يقوم برد أصل المبلغ له. كما قال شاك آخر إنه استثمر مبلغ 220 ألف درهم في المحفظة، وبعد فترة رغب في استرداد أمواله وإنهاء العلاقة ولكن تم تشجيعه على الاستمرار في الاستثمار معهم عن طريق زيادة الأرباح، وتم إنقاص المبلغ المستثمر إلى 200 ألف درهم، ثم عرض عليهم بعد ذلك أن يلغي العقد بينهما ويرد له مبلغ 150 ألف درهم، وهو ما رفضة الشاكي مطالبا المتهم بكامل المبلغ. كما أوضح احد الشاكين أنه بعد توقف الأرباح، اتصل به المتهم عارضا عليه أن يعطيه حسابه بعد موافاته بالشيكات التي بين يديه وهو ما حصل فعلا فأرجع الشيكات وتوصل من المتهم المذكور بشيك مؤجل الدفع، والذي قدم صورة منه بمبلغ مليون درهم وتسلمه وعند تقديم الشيك إلى البنك أرجع إليه على أساس أن الحساب لا يستوفي المبلغ المطلوب. وبسؤال القاضي للمتهم، عن قوله في ما نسب اليه من اتهامات، اعترف المتهم بان الشيكات موضوع الدعوة تخصه، وقال: إنه قام بتسديد نحو 14 مليوناً، وما يعادل 90 % من قيمة الشيكات، وإن أحد الاشخاص العاملين في الشركة قد استولى على المبالغ المالية محال الاتهام ،ولاذ بالفرار الى خارج الدولة.