حكم قضائي
المحكمة ترفض إلزام مطلّق بنفقة رسوم دراسة أبنائه في جامعة خاصة

الامارات اليوم – احمد عايد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تعليم الأولاد، يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده، موضحة أن «دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس، وشأن من شؤونه، باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده، ومنها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلتحق بها، ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها، أو مدرسة خاصة، من دون موافقة الأب الصريحة على ذلك».
ورفضت المحكمة في حكم قضائي، أخيراً، إلزام مطلق بسداد رسوم دراسة ابنته في جامعة خاصة، بعدما ألحقتها بها أمها الحاضنة، من دون استئذانه، أو الحصول على موافقة مسبقة منه.
وأشارت إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بموافقة المدعى عليه (الأب) الصريحة على إلحاق ابنته بالجامعة الخاصة، وقالت المحكمة إنه غير ملزم بسداد رسوم ابنته الدراسية التي قامت المدعية بسدادها، ما دام أن إمكانية تعليمها في الجامعة الحكومية من دون رسوم قائمة.
وفي التفاصيل، أقامت أم حاضنة لابنتين دعوى قضائية ضد مطلقها، مطالبة فيها بإلزامه بسداد الرسوم الجامعية لإحداهما، وكذا زيادة النفقة، وأجرة الحضانة، وبدل السكن.
وقضت محكمة أول درجة للمدعية بإلزام مطلقها بسداد قيمة الرسوم الجامعية، وزيادة النفقة للبنتين، لتصبح 4000 درهم شهرياً مناصفة بينهما، وزيادة بدل سكن إلى 40 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث 20 ألف درهم مرة واحدة، و1500 درهم لشراء لوازم مدرسية للبنتين.
وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم بإلغاء الزيادة المقضي بها بأجرة المسكن، مع البقاء على الأجرة المتفق عليها بقيمة 35 ألف درهم، وتخفيض بدل الأثاث إلى 10 آلاف درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنه قدم مستندات تثبت زيادة أعبائه المالية، وما يفيد بزواجه من أخرى، وكذلك حمل زوجته التي أنجبت له طفلة أخرى، وعدم زيادة دخله، ما اضطره للحصول على قرض لتسوية ديونه التي يتم استقطاعها من راتبه الشهري.
كما طعن في صحة الحكم الصادر بشأن إلزامــــه بســــــــداد رسوم ابنته الجامعية، إذ أوضح أن المدعيـــــة قــــــــــــررت برأيها المنــــــــــفرد أن تدخلها جامعـــة خاصة، لمواصلة تعليمها، على الرغــــــــم من وجود جامعة حكوميـــــــة مجــــــــانيــــــة، ما يعيب الحكــم ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، بشأن خطأ الحكم في ما قضى به من إلزامه بسداد الرسوم الجامعية، حيث خلت أوراق القضية مما يفيد بموافقته على إلحاق ابنته بجامعة خاصة. وفي هذه الحال فلا يلزم بسداد الرسوم التي سددتها المدعية ما دام أن إمكانية تعليمها في الجامعة الحكومية دون رسوم، متاحة، مضيفة أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر، وقضى بتأييد قضاء حكم أول درجة، بإلزام المدعى عليه بدفع الرسوم الدراسية الجامعية للبنت، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.