لجنة التربية في «الوطني» تطالب بتعديل رواتب ومعاشات تقاعد المعلمين
يعقوب علي (الاتحاد)
طالبت لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي وزارة التربية بالتعجيل في تنفيذ توصيات الخلوة الوزارية فيما يخص تنفيذ الكادر الوظيفي للمعلمين، وتخفيف الأعباء الإدارية والمهام الإضافية على المعلمين، إضافة لربط عمليات التقييم بالترقية والمكافأة، وفقاً للدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة.
ويناقش المجلس سياسة الوزارة في شأن المعلمين، بعد أن أنهت اللجنة إعداد تقرير مفصل يسلط الضوء على عدد من الهموم والقضايا التي تواجه المعلمين في تأدية رسالتهم التعليمية، وحذرت البحر من تأثير تحول بيئة التعليم إلى بيئة طاردة للمعلمين بسبب ضعف التقدير المعنوي والمادي وتضاعف المهام والمسؤوليات الموكلة للمعلم، مؤكدة ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات مفصلية تعيد للقطاع التعليمي جاذبيته. وأكدت أن إطلاق العام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، يتطلب مراجعة سريعة لوضع المعلم والمنظومة التعليمية المحيطة به بشكل آني وعاجل،
وقالت : على الرغم من نبل وظيفة المعلم ودورها في تأسيس المجتمعات إلا أن المعلم يعاني من ضعف الاهتمام والتقدير، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في الوضع المادي والمكافآت والبدلات المرصودة للمعلم بالنظر إلى حجم المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في عمليات التقييم التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم بعد أن تحولت إلى عبء إضافي لا يؤدي إلى تفضيل المتميز ومعاقبة المقصر، مطالبة بربط عمليات التقييم بنظام محدد يشمل الترقية والمكافأة والمحاسبة وهو ما من شأنه توفير بيئة مهنية تعمل وفق نظام الإثابة والجزاء، وشدد البحر على أهمية رفع الراتب التقاعدي للمعلم سعياً لتأمين مستقبل أكثر أماناً للمعلم.
ويوجه الأعضاء 6 أسئلة لممثلي الحكومة، منها 3 أسئلة لمعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، حيث يتساءل العضو علي عيسى النعيمي حول جهود الوزارة في رعاية الطلبة المتفوقين من المواطنين، وآخر من العضو ذاته حول جهود الوزارة في تأهيل طلبة الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات الدولية في اللغة الانجليزية.
رد مع اقتباس
